تقرير أممي: مساواة النساء في مواقع القيادة لا تزال بعيدة المنال

أظهر تقرير أممي جديد أن المجتمعات والاقتصادات تحقق نتائج أفضل عندما تتولى النساء مواقع قيادية، مشيراً إلى أن التقدم في مجالات عدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بينها السلام والتعليم ومكافحة الفقر والعمل المناخي، يرتبط بتمتع النساء بسلطة حقيقية.

وحذر تقرير "لمحة عن النوع الاجتماعي لعام 2026"، الذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من تراجع الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى أن المؤسسات التي أنشئت لتعزيزها تتعرض لضعف في صلاحياتها وتمويلها.

وبحسب التقرير الذي نشرته على موقعها، شهدت واحدة من كل ثلاث آليات مؤسسية معنية بالمساواة بين الجنسين تراجعاً في صلاحياتها خلال العامين الماضيين، فيما انخفض التمويل المخصص للمساواة بين الجنسين إلى أدنى مستوياته منذ عام 2021.

وأشار التقرير إلى استمرار الفجوة الكبيرة في التمثيل السياسي والاقتصادي والقضائي، حيث يقود الرجال ستة من كل سبعة بلدان، فيما يشكل الرجال نحو 90% من وزراء الدفاع وأكثر من 80% من وزراء المالية، ولا تشغل النساء سوى 6% من مناصب الرؤساء التنفيذيين للشركات عالمياً.

كما ترأس النساء أقل من 20% من أعلى الهيئات القضائية، بينما تواجه ما يصل إلى ثماني من كل عشر نساء مرشحات للمناصب العامة عنفاً في الحياة العامة.

وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، في التقرير إن استمرار تركّز السلطة في مؤسسات تستبعد النساء يحد من قدرة المجتمعات على تحقيق إمكاناتها، مؤكدة أن "المساواة بلا سلطة ليست مساواة على الإطلاق".

بدوره، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جونهوا، في تعقيب على التقرير، إن تحقيق المساواة بين الجنسين، وفق المعدلات الحالية، «لا يزال على بعد 171 عاماً»، داعياً إلى الاستثمار في المساواة والمؤسسات والأنظمة الإحصائية التي تضمن المساءلة.

ودعت هيئة الأمم المتحدة في التقرير المرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى وقف التراجع في مجال المساواة بين الجنسين، والعمل على تقاسم السلطة بصورة أكثر إنصافاً.

(أم)