محلل سياسي: الخلافات الحزبية تهدد المكتسبات الكردية في إقليم كردستان

تشهد الساحة السياسية في جنوب كردستان توترات متصاعدة بسبب الخلافات بين القوى السياسية وتأخر تشكيل الحكومة، وسط مخاوف من تداعيات الانقسام على استقرار الإقليم ومكتسبات الشعب الكردي، ما يطرح تساؤلات حول سبل تجاوز الأزمة وتوحيد الصف الكردي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

إذ يرى المحلل السياسي في جنوب كردستان، حكيم عبد الكريم، أن المرحلة الراهنة تتطلب مسؤولية سياسية عالية من مختلف القوى الكردية، وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية والمناطقية، مؤكداً أن استمرار الخلافات قد ينعكس سلباً على قدرة الكرد في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، سواء داخل الإقليم أو على مستوى العراق والمناطق الكردستانية الأخرى.

وأوضح عبد الكريم أن طبيعة تشكيل الحكومة في إقليم كردستان تعود إلى عام 1992، حين تأسست أول حكومة بالتوافق بين الحزبين الحاكمين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وبالتالي أصبح هذا النهج عرفاً في مسألة تشكيل الحكومات.

وأشار إلى أن أسباب تأخر تشكيل الحكومة الحالية، من وجهة نظر الاتحاد الوطني الكردستاني، تعود إلى إدراك الحزب أن مشاركته في الحكومة ليست فعلية، الأمر الذي دفعه إلى المطالبة بتغيير المناصب، وكذلك محاولة الحصول على مناصب سياسية وسيادية، مثل وزارة الداخلية ورئاسة إقليم كردستان والكثير من المناصب الأخرى، واعتبر أن هذه المطالب تمثل أحد الأسباب الرئيسة للتأخير.

وأضاف أن مسؤولية تجاوز الأزمة لا تقع على عاتق الحزبين وحدهما، بل تقع أيضاً على عاتق جميع القوى السياسية والأحزاب الأخرى، ومؤسسات المجتمع المدني، ونشطاء النخبة السياسية والثقافية، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية التأثير على الحزبين ودفعهما إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه مصالح الشعب الكردي ومطالبه.

وأضاف أن العراق يقوم على نظام فيدرالي، وهناك الكثير من المشكلات والمسائل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، مثل المادة 140 وقضايا النفط والغاز والكثير من الملفات الأخرى التي لم تُحل بعد.

وأوضح أن غياب الخطاب الموحد والقرار السياسي الكردي الموحد، بمشاركة جميع القوى السياسية، يؤدي إلى عدم قدرة الكرد على الحصول على هذه المكتسبات التاريخية، بما فيها إعادة المادة 140 إلى حضن كردستان، وحسم مسألتي كركوك وشنكال والكثير من الأزمات الأخرى التي لم تُحل، مشيراً إلى أن أي انشقاق بين التيارات السياسية سيؤدي إلى تأخير معالجة هذه الملفات.

ووصف عبد الكريم إقليم كردستان بأنه بمثابة الرئة السياسية، مشبهاً إياه بغابات الأمازون التي تُعدّ رئة العالم ومصدراً للأوكسجين والطبيعة، موضحاً أن إقليم كردستان يمثل بالنسبة للكرد مكسباً تاريخياً ووطنياً وقومياً، وليس للإقليم وحده، وإنما لجميع الأجزاء الأخرى أيضاً.

وأشار إلى أن الكرد في الأجزاء الأخرى ينظرون إلى إقليم كردستان بوصفه سنداً تاريخياً لهم، وأن أي تطور واستقرار فيه سينعكس إيجاباً على القضية الكردية في الأجزاء الأخرى، والعكس صحيح أيضاً.

وأكد أن السبيل الأهم لتجاوز الأزمة يتمثل في اللجوء إلى مطالبات المؤتمر الوطني الكردستاني، الذي أصدر بياناً في السادس من هذا الشهر بشأن هذه المسألة، دعا فيه إلى حل الخلافات السياسية واللجوء إلى الحوار والتفاهم والتفاوض، والابتعاد عن المعركة السياسية المنبثقة من المصالح الحزبية والمناطقية، واللجوء إلى الوحدة الوطنية، إلى جانب إقرار المؤسسات السياسية والدستورية وتثبيتها وتوثيقها، وتغليب الديمقراطية على المحاصصة والحزبية والمناطقية.

محذراً من أن أي تلويح أو إشارة إلى انقسام في جنوب يمثل خطراً تاريخياً وجريمة تاريخية بحق الشعب الكردي وتضحياته ونضالاته.

واستذكر تجربة الانقسام بين الحزب الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، عندما كانت هناك إدارتان، مشيراً إلى أن تلك المرحلة لم تخلُ من القتلى والتضحيات، فضلاً عن تأثيرها في النسيج المؤسسي، وسهولة تدخل الدول الإقليمية في الشؤون الداخلية، إضافة إلى أن أي انقسام يؤدي إلى انعدام الإرادة السياسية وفقدانها.

وأضاف أن الكرد ليسوا موجودين في جنوب كردستان فقط، وإنما في أجزاء كردستان الأربعة، وأن عدم تمكن حكومة الإقليم من توحيد الصفوف ليكون منبراً وساحة لمساندة الكرد في الأجزاء الأخرى سيشكل انتكاسة تاريخية للشعب الكردي.

وفي ختام حديثه، أوضح المحلل السياسي الكردي، عبد الكريم، أنه لا يعتقد أن هذه المسألة ستصل إلى حد الانقسام، وإنما هي مجرد انفعالات وردود فعل وصفها "غير عقلانية" صادرة بين الحزبين بشأن هذه المسألة، معرباً عن اعتقاده بوجود قوى خيّرة داخل الحزبين وفي المجتمع الكردستاني، ومؤكداً أمله في أن تُحل هذه المسائل عبر التفاوض، وأن تصب الحوارات في مصلحة الشعب الكردي ككل.

(أم)

ANHA