فلاحو الحسكة أمام موسم زراعي مهدد بفعل غلاء المحروقات وتأخر مستحقات القمح

تشهد محافظة الحسكة تحدياً كبيراً مع بداية الموسم الزراعي الجديد حيث ما تزال الأراضي غير مهيأة للموسم الجديد، وهذا التأخر بات يهدد بشكل مباشر زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول القمح، الذي يشكل عصب الأمن الغذائي القومي، وسط تحذيرات من عواقب كارثية على الاقتصاد المحلي ومعيشة السكان.

أسباب الأزمة: مطرقة المحروقات وسندان الفواتير

وتتداخل عدة عوامل اقتصادية وإدارية لفرملة عجلة الإنتاج هذا العام، ويرجعها الفلاحون إلى سببين رئيسيين؛ الأول هو الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات، حيث يشكل المازوت العصب الأساسي لعمليات حراثة الأرض وتشغيل الآليات الزراعية ومضخات الري.

ومع القفزات المتتالية في أسعار المحروقات وتوقيف الدعم الخدمي من قبل الحكومة الانتقالية السورية، تضاعفت تكاليف تجهيز الدونم الواحد بشكل يفوق القدرة المالية للغالبية العظمى من الفلاحين.

والثاني هو تأخر صرف فواتير القمح، حيث لا يزال قطاع واسع من المزارعين ينتظر مستحقاته المالية وثمن المحاصيل التي سلمها في الموسم السابق للحكومة الانتقالية.

وهذا التأخير في صرف الفواتير حرم الفلاحين من السيولة النقدية اللازمة لشراء البذار والأسمدة وتأمين تكاليف الفلاحة الأولية.

تفاوت كبير في أسعار الفلاحة والبذار في أقل من عام

وخلال أقل من عام يجد الفلاحون أنفسهم أمام تفاوت كبير في أسعار الفلاحة، حيث كان سعر فلاحة هكتار من الأرض بالهارو 15 دولاراً ليصبح هذا العام 35 دولاراً وفلاحة الأرض بالسكة هذا العام وصل إلى 150 دولاراً بعد أن كانت 50 دولاراً خلال العام الماضي، فيما وصلت فلاحة الأرض بالديسك إلى 50 دولاراً بعد أن كانت 20 دولاراً والبلاو تجاوز الـ 100 دولار بعد أن كان بـ 25 دولاراً.

وخلال هذا العام حددت الحكومة الانتقالية سعر طن بذار القمح بـ 66 ألف ليرة سورية أي (6600000 ليرة سورية بالعملة القديمة) بعد أن كان سعر البذار في العام الماضي الذي وزعته الإدارة الذاتية بـ 350 دولاراً للطن وهو ما كان يعادل 4 ملايين ليرة سورية بالعملة القديمة.

والمفارقة أن الإدارة الذاتية كانت قد اشترت طن القمح من المزارعين بسعر 420 دولاراً للطن، وباعت البذار المعقم الجاهز للزراعة بسعر أقل من سعر شراء البذار من الفلاحين، في حين أن الحكومة الانتقالية اشترت القمح بسعر أقل وصل إلى نحو 49 ألف ليرة للطن وتبيع البذار بسعر 66 ألف ليرة سورية جديدة.

فلاحون يطلقون صيحات الاستغاثة

وفي السياق، تحدث المزارع أحمد سفوك من قرية تل جهان في ريف مدينة تربه سبيه، معبراً عن استيائه الشديد وقلقهم من ضياع التوقيت المثالي للزراعة الخريفية وقال: "لم نعد قادرين على تشغيل الجرارات، فسعر لتر المازوت في السوق الحرة يلتهم أي هامش ربح متوقع".

وأضاف: "كنا نعتمد على مستحقات الموسم الماضي لتجهيز الأرض الحالية، لكن فواتير القمح تأخرت كثيراً، وها نحن نقف مكتوفي الأيدي أمام أراضينا البور".

ونوه إلى أن العديد من المزارعين اتخذوا قراراً بعدم زراعة القمح أو الخضروات الصيفية والخريفية؛ لأنها أصبحت مخاطرة غير محسوبة، ومن دون دعم حقيقي من الجهات المعنية بالمحروقات والبذار، فإن الاستمرار في الفلاحة يعد انتحاراً اقتصادياً.

آثار مترتبة.. تهديد وجودي للأمن الغذائي

وينعكس هذا العجز الميداني بشكل مباشر على الخريطة الزراعية للمنطقة عبر عدة مؤشرات خطيرة:

- تراجع مساحات القمح: فعزوف الفلاحين عن زراعة القمح يهدد المخزون الاستراتيجي للمنطقة، مما قد يجبر الحكومة الانتقالية على الاستيراد ويزيد من خطورة التبعية الغذائية.

- غياب الخضروات المحلية: فامتناع الفلاحين عن زراعة الخضروات الخريفية والشتوية سيؤدي حتماً إلى نقص حاد في الأسواق المحلية، وبالتالي قفزة جنونية جديدة في أسعار المواد الغذائية اليومية للمواطنين.

- تدهور التربة والإنتاجية: إذ إن تأخر حراثة الأرض وتجهيزها في الوقت المناسب يقلل من جودة التربة وقدرتها على امتصاص مياه الأمطار الأولى، مما يضعف كفاءة أي محصول يتم زراعته لاحقاً بشكل عشوائي.

وأمام هذا الواقع المرير، يطلق فلاحو المنطقة نداءات استغاثة عاجلة للجهات الإدارية والمعنية بالقطاع الزراعي.

وتتركز المطالب الحالية حول ضرورة الإسراع الفوري في تسديد فواتير مستحقات القمح المتأخرة، وتوفير مخصصات كافية ومدعومة من مادة المازوت لكل دونم زراعي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم الحالي.

إن التراخي في حل هذه الأزمة لا يعني خسارة موسم زراعي فحسب، بل يهدد بانهيار القطاع الذي يعتمد عليه مئات الآلاف من السكان.

(ح)

ANHA