تأخر المستحقات يدفع مزارعي الحسكة إلى بيع معداتهم والعزوف عن الزراعة

واجه مزارعو محافظة الحسكة صعوبات متزايدة نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم المالية لدى المصرف الزراعي وتقسيطها على دفعات، وسط ارتفاع أسعار المحروقات والمستلزمات الزراعية، ما انعكس مباشرة على قدرتهم على تسديد أجور الحصادات والجرارات والعمال والديون المتراكمة، وأدى ببعضهم إلى بيع آلياتهم والتوقف عن العمل.

"فاتورتي 271 مليوناً ولا تُصرف كاملة"

وقال المزارع أحمد جرود الحمادة، من منطقة سبع وأربعين، إن المزارعين يعانون من تأخر متكرر في صرف مستحقاتهم.

وأوضح أن قيمة فاتورته تبلغ 271 مليون ليرة، إلا أن المصرف لا يصرفها كاملة بل يؤجلها ويمنحهم أجزاء محدودة منها.

وأشار إلى أن التأخير يضع المزارعين أمام أعباء متزايدة في ظل استمرار التزاماتهم تجاه أصحاب الحصادات والجرارات والعمال وتكاليف المحروقات.

ولفت إلى أن تقسيط المستحقات وعدم صرفها دفعة واحدة يزيدان من معاناة الفلاحين، لا سيما أن تأخر الأموال ينعكس سلباً على أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، ويجعلهم عاجزين عن الوفاء بديونهم وتأمين احتياجات عائلاتهم ومستلزمات الموسم الزراعي".

وبيّن أن المشكلة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى المخاطر الأمنية نتيجة اضطرارهم إلى الانتظار طويلاً أمام المصرف في ظل الأوضاع غير المستقرة.

وطالب المزارع أحمد جرود الحمادة في ختام حديثه، الجهات المعنية بالإسراع في صرف مستحقات المزارعين كاملة، إلى جانب تمديد ساعات الدوام الرسمي للمصرف الزراعي حتى الساعة الخامسة مساءً، بما يتيح للمزارعين إنجاز معاملاتهم والحصول على مستحقاتهم دون تأخير.

بيع المنظومة وإيقاف الترخيص

من جانبه، أوضح المزارع محمد صالح محمد، من الشدادي، أنه اضطر إلى نقل إنتاجه إلى تل حميس ما حمّله تكاليف إضافية، وعلى الرغم من ذلك لم تكن مستحقاته كبيرة وانتظر أكثر من خمسة أشهر للحصول عليها.

وقال إن تأخر الصرف مع ارتفاع أسعار المستلزمات وضعه أمام أزمة مالية دفعته إلى بيع معداته وآلياته الزراعية لتسديد أجور العمال والديون.

وأضاف أنه اضطر إلى بيع منظومة الطاقة والغطاسات وإيقاف مشروعه الزراعي بالكامل، على الرغم من امتلاكه ترخيصاً لزراعة 170 دونماً.

وأكد أن العودة إلى الزراعة باتت مرتبطة بتوفير تمويل حقيقي للمزارعين يساعدهم على تأمين المحروقات والمستلزمات ودفع أجور العمال والآليات في الوقت المناسب.

 وأشار المزارع محمد صالح إلى أنه يعمل في القطاع الزراعي منذ عام 1996، وأن الموسم الماضي كان من أصعب المواسم التي مر بها خلال سنوات عمله، رغم أنه تمكن في العام الذي سبقه من زراعة الموسمين الصيفي والشتوي وتحقيق نتائج جيدة.

وأوضح أن غياب الدعم والتمويل سيجعل استمرار الكثير من المشاريع الزراعية أمراً بالغ الصعوبة.

وأضاف محمد أن الأموال التي يحصل عليها المزارع بعد عام كامل من التعب والجهد لا تكفي غالباً لتغطية جميع الالتزامات المتراكمة، في ظل وجود ديون لأصحاب الحصادات والجرارات والعمال وغيرهم، وتساءل عن كيفية توزيع هذه المبالغ المحدودة على جميع الجهات التي تنتظر مستحقاتها.

وختم المزارع محمد صالح محمد حديثه بالقول إنه اضطر إلى بيع جميع معداته، ولن يتمكن من العودة إلى الزراعة ما لم تتوفر آليات تمويل ودعم تساعد المزارعين على استئناف نشاطهم.

المحروقات شرط قبل الحصاد

بدوره، أكد المزارع محمد العمر، من الحسكة، أن المزارعين يعيشون حالة انتظار مستمرة بين مطالب الدائنين، من أصحاب الحصادات والجرارات والعمال، وانتظار أموالهم من المصرف الذي يؤجل الصرف بشكل متكرر.

وأوضح العمر أن ارتفاع أسعار المحروقات جعل استمرار العمل الزراعي أكثر صعوبة، حتى إن بعض أصحاب الجرارات والحصادات باتوا يشترطون على المزارعين تأمين المحروقات مسبقاً قبل البدء بأعمال حراثة الأراضي أو حصادها.

وتساءل عن كيفية تأمين المحروقات لأصحاب الآليات الزراعية ومواصلة العمل في الأراضي، في ظل عدم امتلاك المزارعين السيولة الكافية وتأخر المصرف الزراعي في صرف مستحقاتهم، محذراً من أن استمرار هذه الظروف سيجعل الكثير منهم عاجزين عن مواصلة العمل في القطاع الزراعي.

مليون دولار يومياً.. وجدول صرف

وبحسب مصادر محلية، تصل إلى المحافظة مبالغ مالية يومية تقدر بنحو مليون دولار توزع على مدنها، فيما تُصرف مستحقات المزارعين وفق جدول زمني يكون فيه دور الحسكة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتتصاعد مطالب المزارعين بوضع آلية واضحة ومنتظمة للصرف بعيداً عن التأجيل والتقسيط، وتوفير التمويل والدعم لتأمين المحروقات والمستلزمات، بما يضمن استمرار الإنتاج ويحمي المزارعين من بيع معداتهم وترك أراضيهم.

(ل م)

ANHA