18 منظمة حقوقية تتقدم بمذكرة للأمم المتحدة ضد جرائم تركيا ضد السوريين

أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن مدى "بشاعة الجرم" الذى يرتكبه أردوغان في سوريا وعن قلقها مما سوف تؤول إليه هذه الحرب من جرائم ضد الإنسانية، ورداً على موقف أردوغان تقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية بمذكرة مشتركة مع 18 من الشخصيات والمنظمات الدولية إلى الأمم المتحدة تطالب فيها بسرعة اتخاذ موقف لإنهاء ما يحدث في سوريا.

وأكدت المنظمات في رسالتها التي نقلتها صحيفة اليوم السابع، أن الهجمات  التركية على شمال وشرق سوريا مثير للقلق الشديد، وأن مثل هذا الهجوم لن يتعارض مع القانون الدولي فقط وسيكون غير قانوني، ولكن الجانب الأكثر إثارة للقلق هو أنه سيؤدي بالتأكيد إلى المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت المنظمات أن موقف الرئيس التركي أردوغان القمعي المستمر تجاه الشعب الكردي يثير المخاوف من أن يتم التطهير العرقي على الحدود التركية السورية، مع الأخذ في الاعتبار التواطؤ السابق للدولة التركية مع داعش.

وأضافت المنظمات "أن الهجمات التركية على الأراضي السورية سيفتح الباب لتحرير 70 ألف سجين داعشى محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطيةk وسيكونون قادرين على استعادة حريتهم واستئناف إرهابهم، محذرة من ارتكاب قوات الاحتلال التركي لأنشطة الإبادة الجماعية ومقتل النساء والإبادة العرقية، ليس فقط للكرد ولكن أيضًا للجماعات العرقية والدينية الأصلية في المنطقة وأماكن أخرى في العالم".

ولفتت المنظمات فى رسالتها للأمم المتحدة إلى أن فشل المجتمع الدولى فى منع مثل هذا العمل العسكرى يثير مسألة تواطؤه في الجرائم التي تُرتكب على الأراضي السورية، مشيرة إلى أن الكرد ضحوا بأكثر من 10 آلاف شخص في الحرب ضد الإرهاب العالمي، داعية الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف عام يوقف هجمات أردوغان على شمال وشرق سوريا والذي يؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية الحالية وإلى عودة داعش.

ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تستمد مرجعيتها من مصادر قانونية متعددة أهـمها الدستور المصري والقانون الإنساني الدولي والمواثيق الدولية ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

(ح)


إقرأ أيضاً