'المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات' ينتهي بإصدار البيان الختامي

اختتم مجلس سوريا الديمقراطية أعمال مؤتمره "المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات" ببيان ختامي, حمل جملة من القرارات والتوصيات عن المؤتمر.

واختتمت أعمال المؤتمر الذي عقده مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة، والذي اعتبر الجامع للمؤتمرات الـ13 التي عقدت في كافة مدن شمال وشرق سوريا, تحت شعار " ضمانة المواطنة وحقوق كل المكونات في سوريا موحدة، تعزيز التشاركية في مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تطوير وتمكين الإدارات الذاتية والمدنية."

البيان الختامي الذي حمل جملة من التوصيات والقرارات قرئ للرأي العام أمام وسائل الإعلام في نهاية أعمال المؤتمر من قبل ممثل الإدارة المدنية في الرقة ضمن اللجنة المشكلة لمتابعة توصيات وقرارات المؤتمر لورنس البورسان.

قال البورسان في البيان: "بعد أن عقد مجلس سوريا الديمقراطية ثلاث عشرة ندوة حوارية وسلسلة لقاءات جماهيرية تجسيداً للديمقراطية المباشرة في مختلف مدن وبلدات شمال وشرق سوريا، بهدف ضمان المواطنة المتساوية وحقوق كل المكونات في سوريا موحدة، وتعزيز التشاركية في مؤسسات الإدارة الذاتية، وتطوير وتمكين الإدارات الذاتية والمدنية".

وأضاف البورسان :"عقد اليوم مجلس سوريا الديمقراطية المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات حيث شارك في المؤتمر حوالي 300 عضو من كافة المكونات المجتمعية  في شمال وشرق سوريا وممثلون عن القوى والأحزاب السياسية وشخصيات مستقلة و شيوخ ووجهاء العشائر وممثلون عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية"..

ونوه البيان أنه  تم طرح العديد من الآراء والمقترحات بما يخص الحوار السوري -السوري وسبل المشاركة في العملية السياسية وإنهاء الاستبداد والإرهاب والاحتلالات , وتطوير وتمكين الإدارة الذاتية وضمان الحريات  والحقوق وتطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والعودة الآمنة والطوعية للمهجرين النازحين إلى ديارهم وإنهاء كافة أشكال  التغيير الديمغرافي وإطلاق المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المختطفين والمغيبين قسريا .

-وذكر البيان في ختامه بنود ورقة العمل التي طرحها مسد في المؤتمر وتمت المصادقة عليها من أجل مستقبل سوريا وهي :

- التأكيد على وحدة الأراضي السورية و احترام سيادتها، و الإقرار الدستوري بحقوق كافة المكونات القومية والدينية والاجتماعية,. , وحل الازمة السورية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وجميع القرارات الأممية ذات الصلة والتأكيد على ضرورة إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في كامل العملية السياسية وتحقيق اهداف الشعب السوري في الدولة الديمقراطية التعددية اللامركزية.

- متابعة الحوار مع كافة الأطراف السورية المؤمنة بالحل السياسي الوطنية التغيير الجذري الديمقراطي دون استثناء.

- التحضير للانتخابات محلية في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية خلال مدة لا تتجاوز العام.

-إعادة هيكلة مؤسسات النظام الاداري لشمال وشرق سوريا بهدف التخفيف من الحالة البيروقراطية فيها.

-اعادة تقييم عمل وأداء مؤهلات وموظفي الادارة وتدريبهم، والعمل على تطوير وتمكين وتوسيع الادارة ورفدها بالتكنوقراط.

-الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي، وترسيخ مفاهيم المواطنة وقبول الآخر، ومكافحة التعصب والتطرف بكافة أشكاله، وتعزيز التلاحم بين المكونات لدرء الفتن التي تستهدف النسيج المجتمعي الوطني.

- دعم قوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد الارهاب والتطرف بدعم من التحالف الدولي بما يحفظ الأمن والاستقرار. 

-إصلاح الجهاز القضائي بما يضمن الحفاظ على استقلاليته ونزاهته.

-الزام الأجهزة الأمنية بالقانون والأمر القضائي، وتطوير عملها وأدائها بما يتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان.

-مكافحة الفساد وتفعيل جهاز الرقابة والتفتيش المركزية في مؤسسات الإدارة الذاتية.

-وضع خطط استراتيجية تنموية للاقتصاد وتسهيل الاستثمارات وإعطاء الأولوية للاستثمارات الوطنية.

-تأمين الإدارة الذاتية للسلع والمواد الأولية ومنع الاحتكار، ومراقبة الأسواق وتحديد الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطن.

-مكافحة التهريب وضبط الحدود والمعابر وإعادة النظر في رسوم الضرائب والجمارك.

-تمكين القطاع الزراعي ودعم الفلاحين وتوفير المستلزمات الزراعية  وترشيد التصدير خصوصاً الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية.

- الاستمرار في تطوير و تحسين و توحيد النظام  التعليمي ومنشآته وتوفير المناهج العلمية ورفع مستوى الكادر التعليمي وتأهيلهم وإيجاد آلية للاعتراف بالعملية التعليمية .

- مطالبة المجتمع الدولي لإعادة الإعمار في المناطق المحررة من قبل قوات سوريا الديمقراطية من أجل عودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم.

 (كروب/ل)

ANHA


إقرأ أيضاً