الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم الانتهاكات والتجاوزات في المناطق التي تحتلها تركيا

حذّرت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم، من تردي حالة حقوق الإنسان في مناطق محدّدة من شمال وشرق سوريا وشمال غربها والتي تقع تحت سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقتها، والتي ترقى في بعض الحالات إلى مستوى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.

وفي حين تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بحقّ المدنيين في جميع أنحاء سوريا، أشارت مفوضيّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان إلى نمط مقلق من الانتهاكات الجسيمة، ساد خلال الأشهر الأخيرة في المناطق المذكورة، بما في ذلك في عفرين سري كانيه وكري سبي، حيث تمّ توثيق تفاقم عمليات القتل والخطف والنقل غير القانوني للأشخاص ومصادرة الأراضي والممتلكات وعمليات الإخلاء القسري.

وقالت المفوضة" بين الضحايا أشخاص ينظر اليهم على أنهم متحالفون مع أحزاب معارِضة أو ينتقدون تصرّفات الجماعات المسلّحة الموالية لتركيا. ومن بين الضحايا أيضًا أشخاص يُعتَبَر أنهم أثرياء لدرجة تكفي لدفع فدية. كما أنّ الاشتباكات الداخلية المتزايدة بين مختلف الجماعات المسلحة الموالية لتركياعلى خلفيّة تقاسم السلطة، ومن دون إيلاء أي اهتمام يُذكَر لسلامة السكان المحليين، لا يزال يتسبّب بوقوع ضحايا مدنيين ويدمّر البنية التحتية المدنية.

وأضافت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أن في الفترة الممتدّة بين 1 كانون الثاني/ يناير و14 أيلول/ سبتمبر 2020، تحقّقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان من مقتل ما لا يقل عن 116 مدنيًا بعبوات ناسفة استخدمها مرتكبون مجهولو الهوية، وبسبب متفجرات من مخلفات الحرب. ومن بين القتلى 15 امرأة و20 طفلًا من الذكور وطفلتان. كما أصيب حوالى 463 مدنيًا بجروح.

وبحسب المفوضة فأن المرتزقة التابعة لتركيا استولت على منازل المدنيين وأراضيهم وغيرها من الممتلكات الخاصة والتجارية ونهبتها من دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة، كما احتلت مع عائلاتها العديد من تلك الممتلكات.

ووثّقت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان خطف واختفاء مدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان. ولا يزال مصير بعض هؤلاء المعتقلين والمخطوفين مجهولاً.

وشدّدت باشيليت قائلة: "أذكّر جميع اطراف النزاع في سوريا بأن حماية حياة المدنيين تظل ذات أهمية قصوى في جميع الظروف، إن التجاهل الصارخ لسلامة المدنيين يتعارض مع قانون حقوق الإنسان والالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني التي يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات المسلحة ومن يسيطر عليها، احترامها".

وتابعت المفوّضة السامية قائلة: "أدعو السلطات التركية إلى احترام القانون الدولي وضمان وقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرة تركيا الفعلية."

وأضافت: "يحق للأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق، وقد انتهكت حقوقهم، الحصول على الحماية والتعويض، وفي هذا الصدد، أحثّ تركيا على إطلاق تحقيق فوري ونزيه وشفاف ومستقل في الحوادث التي تحقّقنا منها، والكشف عن مصير المحتجزين والمخطوفين من قبل الجماعات المسلحة الموالية لها، ومحاسبة المسؤولين عما قد يرقى في بعض الحالات إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب."

وأكّدت قائلة: "ويبقى هذا الأمر بالغ الأهمية بما أنّنا تلقّينا تقارير مقلقة تزعم نقل بعض المعتقلين والمخطوفين إلى تركيا بعدما اعتقلتهم مجموعات مسلّحة موالية لتركيا في سوريا."

كما أعربت المفوضة السامية عن قلقها المستمر من أن أطراف النزاع في سوريا يستخدمون الخدمات الأساسية مثل المياه  كسلاح حرب. فقد قطعت الجماعات المسلحة الموالية لتركيا، التي تسيطر على محطة علوك لضخ المياه في رأس العين، المياه بشكل متكرّر، ما أثّر على وصول المياه إلى حوالى مليون شخص في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها، بمن فيهم النازحون الأكثر ضعفًا القاطنين في مختلف مخيمات النازحين داخليًا.

وذكّرت المفوضة السامية بأنّ القانون الدولي يحظّر تدمير أو نقل أو تعطيل  منشآت المياه، التي لا غنى عنها لسلامة وديمومة حياة السكان المدنيين.

وقالت المفوضة السامية، نعود لنحذّر من جديد، بأنّ إعاقة الوصول إلى المياه والصرف الصحي تعرّض حياة أعداد كبيرة من الناس للخطر، ويزداد هذا الخطر حدّة وتفاقمًا في ظلّ تفشي جائحة عالمية."

(م ش)

ANHA


إقرأ أيضاً