اتفاق بين واشنطن والخرطوم يعيد للأخيرة حصانتها السيادية

وقّعت الولايات المتحدة والسودان اتفاقًا تاريخيًّا لتسوية القضايا المرفوعة ضد الخرطوم في المحاكم الأميركية، ومن شأن هذه الاتفاقية منع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان، وتأكيد حصانتها السيادية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل السودانية أن حكومة السودان جددت في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسؤولية الخرطوم عن هذه الهجمات، إلا أنها وفي الوقت نفسه ورغبة منها في تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقّد الذي خلّفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حاليًّا وفي المستقبل.

وأشار البيان إلى أنه بموجب الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضحت وزارة العدل السودانية أنه "سيتم وفقًا لهذه الاتفاقية إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان والبالغة أكثر من عشرة مليارات دولار، لتعويض الضحايا في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان وتأكيد حصانته السيادية، وبذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وتأتي هذه الاتفاقية بعد مفاوضات مطولة جرت بين السودان والولايات المتحدة لأكثر من عام.

واستند قرار إدارة دونالد ترامب، في إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يوم الجمعة الماضي، إلى هذه الاتفاقية.

(ي م)


إقرأ أيضاً