بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان.. بريطانيا تسحب استثمارات من قطر

لجأت السلطات البريطانية إلى سحب استثمارات بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني من قطر، بعد ورود عدة تقارير تفيد بانتهاكها لحقوق الإنسان، وأن أكثر من 28 ألف عامل أجنبي يعيشون في ظل ظروف مريرة.

وقررت مفوضة الشرطة والجريمة في مقاطعة ساسيكس البريطانية كيتي بورن سحب استثمار بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني من قطر بعد انتقادات من لجنة مستقلة لتدقيق حسابات هذا الاستثمار، بسبب المخاوف بشأن انتهاك حقوق الإنسان.

وقالت مفوضة الشرطة إنها تقاسمت المخاوف مع آخرين بشأن الوضعية الحقوقية في قطر، مشيرة إلى أنها أمرت بسحب الاستثمارات وطلبت مراجعة شاملة لكل المحفظة الاستثمارية البريطانية في الدولة الخليجية.

وقال مايك هيب عضو لجنة التدقيق، إن "إقراض المال لقطر يبدو متناقضًا مع كل شيء نقوله عن المساواة والتعددية وكيفية ممارستنا لعملنا"، في انتقاد واضح للاستثمارات البريطانية في قطر بسبب سجلها الحقوقي السيء.

واستثمرت السلطات البريطانية مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني (نحو 25 مليون دولار) في قطر خلال العام 2019.

وأفادت تقارير أن مبلغ الـ 6 ملايين جنيه إسترليني، التي سحبت تمثل أكثر من نصف استثمارات مفوضة الشرطة والجريمة والبالغة 11.4 مليون جنيه اعتبارًا من آذار/مارس الماضي، وكان حجم الاستثمارات الإجمالي 46.5 مليون جنيه في العام الذي سبق ذلك، ذهب أقل من نصفه بقليل إلى قطر.

وفي سياق متصل، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا لها في آب/أغسطس الماضي، يقول إنه وبعد مرور 10 سنوات على فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022، لا يزال العمال الأجانب هناك يعانون من تأخير دفع الأجور بشكل كبير، أو سدادها بخصومات أو عدم السداد في أوقات أخرى.

(ي م)


إقرأ أيضاً