إعداد لائحة دعوى قانونية ضد جرائم الإبادة التي ارتكبتها تركيا لتقديمها للمحكمة الجنائية

أعدت الإدارة الذاتية ولجنة توثيق جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الكردي، لائحة دعوى قانونية موثقة ضد جيش الاحتلال التركي لارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية واستخدام الأسلحة المحظورة دولياً، لتقديمها إلى محكمة الجنائية الدولية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية وجميع المنظمات الدولية.

ألتقت ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية في إقليم جنوب كردستان، مع لجنة لتوثيق جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الكردي، للعمل للكشف عن حجم الانتهاكات والمجازر التي ارتكبتها الدولة التركية ومرتزقتها في شمال وشرق سورية.

وفي نهاية اللقاء أصدر الطرفان، من جانب ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سلافا دلبر سليمان، ومن جانب لجنة توثيق جرائم الابادة الجماعية للشعب الكردي، رئيس اللجنة محمد شيراز الطالباني، بياناً مشتركاً إلى الرأي العام.

وقال البيان "نحن وبالتعاون مع لجنة توثيق جرائم الإبادة الجماعية للشعب الكردي، كممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نخاطب كل المحاكم الدولية الخاصة بجرائم الحرب والابادة الجماعية ومجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الخاصة بحظر الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وكرامته بأن يتدخلوا ويحققوا في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي واحتلال الأراضي وسرقة الممتلكات وتجاوزات الدولة التركية بحق مكونات شمال وشرق سوريا وانتهاكات المجموعات الإرهابية والمرتزقة التي تستوجب قانونياً الملاحقة والمقاضاة دولياً".

وأكد البيان أن "هذه التجاوزات انتهاك صارخ للقوانين والعهود والمواثيق الدولية, فإن ما يحصل في مدن وقرى سري كانيه وكري سبي وتل تمر وقرى قامشلو منذ التاسع من تشرين الأول حتى هذه اللحظة من جرائم تستوجب تشكيل لجان تحقيق ومسائلة، حيث لا تزال تركيا ومرتزقتها مستمرين بذات المستوى بضرب معايير القانون الدولي والأخلاقي بعرض الحائط، ووصلت الذروة لاستخدام تركيا الأسلحة المحرمة دولياً بحق شعوبنا في شمال وشرق سوريا من كافة المكونات والشعوب كرداً وعرباً وسريانا وآشوريين وشركس وأرمن، واستهداف أكثر من ثلاثين شخصاً من المدنيين العزل بينهم أطفال بهذه الأسلحة المحظورة دولياً".

وأضاف البيان "لذلك يستوجب على جميع المحاكم الدولية والمؤسسات والمنظمات المختصة وفي مقدمتهم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية إبداء مواقفهم الواضحة والعمل على تقصي الحقائق في ظل توافر الأدلة العينية".

وأكد البيان أن "صمت المجتمع الدولي حيال مسؤولياته تجاه تجاوزات تركيا ومرتزقتها يجعل من الاحتلال التركي متمادياً أكثر في خرق القوانين الدولية واستخدام الأسلحة المحظورة دولياً، وفي نفس الوقت فإن هذا الصمت الدولي يجعل العالم خالياً من معايير العدالة والحق والمسؤولية وسيكون ذلك مساندة ودعم لتركيا لتمرير سياساتها غير القانونية بكل سهولة. ولدينا حالات كثيرة تؤكد استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وعينات تثبت تورط تركيا في هذه الجرائم الإنسانية".

وأوضح البيان أن لجنة توثيق جرائم الإبادة الجماعية للشعب الكردي وبالتنسيق مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حملت على عاتقها توثيق تلك الجرائم التي طالت مكونات شعوب شمال وشرق سوريا وذلك عبر جولات ميدانية لزيارة المتضررين من استخدام تلك الأسلحة المحرمة سواءً في مخيمات اللجوء في محافظات إقليم كردستان وأيضاً جولات ميدانية مكثفة في مناطق شمال وشرق سوريا، تلك المناطق التي تضررت بشكل مباشر من نتائج تلك الحملة الوحشية والشرسة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

قال البيان أنه تم "إعداد لائحة دعوى قانونية ضد الجيش التركي المحتل ومرتزقته الإرهابيين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية واستخدام الأسلحة المحظورة دولياً ضد المدنيين العزل وسيوقع عليه كل المتضررين من سكان شمال وشرق سوريا من كورد وعرب وسريان وشركس وأرمن وبعد الانتهاء وجمع التواقيع من المتضررين سنقدم لائحة الدعوى القانونية والشكوى الموقعة من قبل المتضررين مرفقا بالأدلة والصور والمقاطع المصورة والتسجيلات الصوتية والموثقة إلى محكمة الجنائية الدولية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية وجميع المنظمات الدولية ضد الجيش التركي ومرتزقته لارتكابهم جرائمهم الوحشية لمحاكمتهم ولينالوا جزائهم العادل حسب القوانين والأعراف والمواثيق الدولية".

(ح)

ANHA


إقرأ أيضاً