إلهام أحمد: بسبب الفيتو التركي تم تغييب ممثلي ثلث سوريا عن لجنة الدستور

أكدت إلهام أحمد بأن العالم أصبح أسيراً للقرارات والفيتو التركي حيال ما يجري في سوريا، وبيّنت أن سبب تغييب ممثلي مناطق شمال وشرق سوريا عن اللجنة الدستورية هو الفيتو التركي.

عقد اليوم الأحد، في صالة بيلسان بناحية عامودا، مؤتمر تحت عنوان "تعزيز نهج الديمقراطية والتشاركية في شمال وشرق سوريا"، وركّزت فعالياته على العملية الدستورية وأسباب إقصاء أبناء مناطق شمال وشرق سوريا عنها.

وحضر فعاليات المؤتمر، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية لدير الزور غسان اليوسف، وأكاديميون، ومحامون، ومثقفون، وشخصيات مستقلة، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني، وممثلو الأحزاب السياسية الكردية والعربية والسريانية، وتغيبت أحزاب المجلس الوطني الكردي رغم دعوتهم من قبل مركز آسو للدارسات الاستراتيجية الذي نظم هذا المؤتمر.  

فعاليات المؤتمر بدأت بتشكيل ديوان من 5 أشخاص، وهم كل من "رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة المدنية في دير الزور غسان اليوسف، وباسم المكون الإيزيدي فارس شمو، والشخصية المستقلة موسى حنا والقانونية دلشا آيو".

بداية المؤتمر انتقد الحضور تغييب ممثلي المجلس الوطني عن الاجتماع، وركّزت النقاشات التي طرحت خلال المؤتمر على الديوان حول؛ ما هي مطالب وتطلعات مكونات سوريا من العملية الدستورية التي تشكلت مؤخراً في جنيف؟ ولماذا تم إقصاء مكونات شمال شرق سوريا عن اللجنة الدستور؟.

وأجابت إلهام أحمد بأن العملية التفاوضية عندما تبدأ وبشكل خاص في بلد مثل سوريا المتعددة الثقافات والقوميات والطوائف، لابد من أخذ التنوع المجتمعي والثقافي والقوموي بعين الاعتبار. ويجب أن تُشكّل لجنة حسب تنوع المجتمع السوري.

ونوهت إلهام أحمد إلى أن اللجنة الدستورية عندما تشكلت كان هناك أجندات وتدخل خارجي في العملية السياسية السورية بشكل مباشر، علماً بأن الأمم المتحدة هي المشرف الأساسي على قرار تشكيل اللجنة إلا أن اللجنة لم ينتُج عنها شيء، والسبب هو تغييب ممثلي مناطق شمال وشرق سوريا عنها نتيجة الفيتو التركي.

وأوضحت إلهام أحمد بأن إقصاء ممثلي شمال وشرق سوريا، أي مكونات ثلث الجغرافية السورية والبالغ عددهم قرابة 5 ملايين سوري عن اللجنة الدستورية يعتبر خطأ فادحاً، ارتكبته الأمم المتحدة أولاً لأنها هي المسؤولة عن تشكل الدستور، وقالت: "عملية الإقصاء هي نتيجة الفيتو التركي، والعالم بأسره أصبح أسيراً للقرارات التركية ".

وأوضح الحضور عبر مداخلاتهم بأن أي دستور يصاغ لسوريا ولم يشارك في صياغته أبناء شمال وشرق سوريا هو دستور غير شرعي ولا يمثل الشعب السوري وتطلعاته، وأكدوا بأنه لا يمكن صياغة دستور لسوريا وتركيا تحتل أجزاء من الأراضي السورية.

واختتمت فعاليات المؤتمر بتشكيل لجنة مؤلفة من 9 أشخاص لمتابعة وصياغة نتائج المؤتمر ضمن بيانها الختامي.

(س ع-ب ر/ أ ب)

ANHA


إقرأ أيضاً