اتحاد المحامين: الأمن القومي لا يقوم على أنقاض المدن المدمرة وأشلاء المدنيين

قال اتحاد المحامين في منبج إن الاحتلال التركي ينتهك أبسط قواعد الحقوق والقوانين والأعراف الدولية وسيادة الدول من خلال هجومها على شعوب شمال وشرق سوريا، مؤكداً إن الأمن القومي لا يقوم على أنقاض المدن المدمرة وأشلاء المدنيين الأبرياء وحرقهم بالفوسفور.

تستمر ردود الفعل المناهضة للاحتلال التركي وهجماتهم بمساعدة مرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا وارتكابهم المجازر بحق المدنيين وخرق القوانين الدولية.

وبهذا الصدد اصدر اتحاد المحامين في منبج وريفها اليوم بياناً للرأي العام، قرئ أمام مبنى العدالة الاجتماعية، من قبل الرئيس المشترك للاتحاد عبد اللطيف هارون.

"السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس منظمة حقوق الانسان منظمة العفو الدولية المفوضية العليا للاتحاد الأوربي مجلس السلم العالمي، منذ التاسع من تشرين الأول لهذا العام تقوم الدولة التركية عبر قواتها المسلحة المدججة بأحدث وأعتى أنواع الأسلحة والطائرات الحربية بعدوان سافر على مناطق شمال وشرق سوريا أي مناطق الإدارة الذاتية، بذريعة حماية أمنها القومي كما تزعم.

منتهكة بذلك أبسط قواعد الحقوق والقوانين والأعراف الدولية وسيادة الدول فمتى كان الأمن القومي للدول يقوم على حساب أمن وسلامة شعوب الدول الأخرى المجاورة، ومتى كان الأمن القومي يقوم على أنقاض المدن المدمرة وأشلاء المدنيين الأبرياء قتلاً وحرقاً بالفوسفور الأبيض.

وبالرغم من فداحة الأضرار التي سببها العدوان التركي للقرى والمدن الآمنة وقتل المدنيين تحت الأنقاض وقطع الطرق وتصفية الكثير تصفية جسدية متعمدة وارتكاب أبشع الفظائع والتمثيل بالجثث كما حصل للشهيدة هفرين خلف وغيرها من الكوادر الذين لا يحملون السلاح بل يحملون فكراً، فكر المحبة والسلام وأخوة الشعوب.

إضافة إلى قيامهم بقطع المياه عن كثير من القرى مثال قرية حلوك بريف رأس العين البالغ عدد سكانها 500 ألف نسمة، ومنع فرق الهلال الأحمر من إصلاح الشبكة وإيصال المياه للمواطنين المحتاجين، ورغم النداءات والاحتجاجات الدولية الواسعة والمنددة بهذا العدوان إلا أن الدولة التركية لم تصغي لذلك بالاً ولم تعر أي اهتمام يذكر أمام هذا العدوان غير المبرر قانونياً وأخلاقياً وموضوعياً.

فقد تصدت قوات سوريا الديمقراطية للعدوان التركي منذ اللحظات الأولى دفاعاً عن النفس وعن الأرض وعن مكتسبات الشعب وعن الحق الذي ضمنته جميع المواثيق الدولية وحقوق الانسان وشرعة الأمم المتحدة، ورغم ما حصل مؤخراً من اتفاقيات بين الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبين الحكومة التركية لوقف إطلاق النار وبالتالي وقف العدوان، ولملمة الجراح والكوارث التي سببها من تدمير وقتل وتشريد.

إلا أن الدولة التركية لا زالت تمارس الاعتداءات بشكل يومي على مناطق الادارة الذاتية ومناطق سوريا بشكل مباشر أو عبر أدواتها.

وإيماناً من الادارة الذاتية ممثلة بمجلس سوريا الديمقراطية بوحدة الأراضي السورية والمصير المشترك لجميع مكونات الشعب السوري فقد تواصلت مع الدولة السورية وتم التنسيق لصد العدوان وحماية الحدود الشمالية والشرقية لسوريا، حيث انتشر الجيش السوري على طول الحدود مع تركيا برعاية روسية دون أن يعني ذلك إلغاء دور قوات سوريا الديمقراطية الاساسي في التصدي للعدوان التركي.

حيث أننا نقدر عالياً هذا الدور وهذه العزيمة وهذا الصمود في وجه العدوان، إننا في منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها المحامون حملة أقلام الحق والقانون ورديف العالة ونصرة المظلوم نناشد الهيئات والمنظمات الدولية ومنظمات المتجمع المدني في العالم للوقوف والانحياز إلى جانب الحق وحرية الشعوب وإدانة العدوان بكل أشكاله والعمل على وقف المجازر بحق شعبنا والتدمير الممنهج للقرى والمدن وعدم شرعنة القوة لحل الخلافات بين الدول والأمم والشعوب".

(كروب/سـ)

ANHA


إقرأ أيضاً