السودان يحتفل ببدء تنفيذ الإعلان الدستوري والانتقال إلى الحكم المدني

يشهد السودان، اليوم السبت، حفل توقيع قادة المجلس العسكري الانتقالي وزعماء الحركة الاحتجاجية على الإعلان الدستوري، للانتقال إلى الحكم المدني بعد ثمانية أشهر من الاضطرابات والتظاهرات ضدّ الرئيس عمر البشير.

يحتفل السودان اليوم السبت ببدء تنفيذ الإعلان الدستوري الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية بهدف الانتقال إلى الحكم المدني. ويأمل السودانيون أن يجلب الانتقال إلى الحكم المدني لبلدهم مزيداً من الحرية والازدهار الاقتصادي.

وخلال الحفل، سيُوقّع قادة المجلس العسكري الانتقالي وزعماء الحركة الاحتجاجية على وثائق الاتفاق التاريخي الذي يحدّد فترة حكم انتقالية مدّتها 39 شهراً، حسبما ذكرته وكالة فرانس برس.

وتُخيم الأجواء الاحتفالية على البلاد التي ستستقبل العديد من الشخصيات الأجنبية بالإضافة إلى الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء السودان الذين تقاطروا إلى الخرطوم لهذه المناسبة.  

وقد أنهى الاتّفاق الذي تم التوصل إليه في 4 آب/أغسطس ما يقرب من ثمانية أشهر من الاضطرابات التي بدأت بتظاهرات حاشدة ضدّ الرئيس عمر البشير الذي أطاح به الجيش في نيسان/أبريل بعد 30 سنة من التربّع على كرسي الحكم.

والاتّفاق الذي توسّط فيه كل من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا قوبل بارتياح من كلا الجانبين، إذ رأى فيه المتظاهرون انتصاراً لـ"ثورتهم" بينما رأى فيه الجنرالات تكريساً لفضلهم في تجنيب البلاد حرباً أهلية.

مؤسّسات جديدة

وغداة توقيع الاتفاق سيتم الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيشكّل المدنيون غالبية أعضائه.

وكان قادة الحركة الاحتجاجية أعلنوا الخميس أنهم اتفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيساً للوزراء. ومن المتوقع أن يُركّز حمدوك جهوده على إصلاح الاقتصاد السوداني الذي يعاني من أزمة منذ أن انفصل الجنوب الغني بالنفط في 2011 عن الشمال، والذي شكّل شرارة الاحتجاجات ضد حكم البشير.

وسيحكُم البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة مجلس سيادة سيتألف من 11 عضواً غالبيتهم من المدنيين، بحسب الاتفاق الذي ينصّ على أنّ وزيري الداخلية والدفاع سيعيّنان من قبل المجلس العسكري.

(ن ع)


إقرأ أيضاً