المجلس الوطني خلال اجتماع: يجب إرسال تقارير دورية إلى الدولة التركية

قررت قيادات المجلس الوطني خلال اجتماع، تعزيز علاقاتهم مع الدولة التركية في عفرين، والعمل ضد حزب الاتحاد الديمقراطي وإرسال تقارير دورية إلى الدولة التركية.

ذكرت مصادر مقربة من المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) أن عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد الحكيم بشار وبرعاية رئيس لجنة العلاقات الخارجية كاميران حاجو عقدوا اجتماعاً لقيادات المجلس في هولير بتاريخ 19 حزيران من العام الجاري حول تعزيز العلاقات مع الدولة التركية في عفرين. وحضر الاجتماع إضافة إلى حكيم بشار وكاميران حاجو، كل من محمد إسماعيل، المسؤول الإداري للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا ومسؤول المجلس في عفرين حسن إيبش (عبر الهاتف) إضافة إلى 18 عضواً آخرين.

وقال المصدر أن جدول الأعمال الرئيس للاجتماع تمحور حول العمل والتعاون مع الدولة التركية من أجل القضاء على المكتسبات التي حققها الشعب في شمال وشرق سوريا، وأضاف "ركّز الاجتماع بشكل أساسي على ضرورة إعادة العلاقات مع الدولة التركية في مناطق شمال وشرق سوريا إلى ما كانت عليه قبل الهجوم على عفرين".

قرر الاجتماع ’تعزيز العلاقات مع تركيا‘

وأفادت المعلومات أن المدعو كاميران حاجو دعا المجلس للتحرك بشكل عاجل إلى تعزيز العلاقات مع الدولة التركية خاصة بعد أن تراجعت العلاقات في الفترة الأخيرة، وجاءت دعوته هذه من أجل العمل على إنهاء المكتسبات التي حققها الشعب الكردي في شمال وشرق سوريا.

وبحسب المعلومات فإن حاجو قال خلال الاجتماع "علاقاتنا متواصلة مع الدولة التركية، وإذا تم تقوية وتعزيز هذه العلاقات، فربما يتمكن المجلس من دخول عفرين في هذه الفترة".

’تقديم التنازلات للدولة التركية‘

وأضاف حاجو في معرض حديثه خلال الاجتماع "لن نستطيع دخول عفرين إلا بمساعدة ودعم الدولة التركية. نحن الآن نتواصل مع الدولة التركية، من الضروري مواصلة هذه اللقاءات سواء بشكل علني أو سري، وعليه فإننا سوف نقرر، ويجب على المجلس الوطني دعم قراراتنا. ولكي نتمكن من العمل من أجل عفرين والدخول إلى عفرين يجب أن نقدم التنازلات. ولكي نتمكن من كسب ثقة الأتراك يجب أن نتواصل معهم بشكل عاجل وأن نتفق معهم".

وذكر حاجو أن كسب ثقة الدولة التركية ودعمها يتطلب منهم تنفيذ كل ما تطلبه تركيا، ومن جملة ما تطلبه تركيا هو إرسال تقارير دورية إلى وزارة الخارجية التركية حول كل ما يجري في عفرين.

تحييد المعارضة داخل المجلس الوطني

وتفيد المصادر والمعلومات أن خلافاً وصراعاً متواصل بين قيادة المجلس الوطني في الخارج من جهة، وبين قيادات الداخل والمؤسسات المدنية التابعة للمجلس. وقد تطرّق محمد إسماعيل، المسؤول الاداري للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا إلى هذا الموضوع خلال الاجتماع، وقال بهذا الصدد "توجد خلافات وصراعات مستمرة بين مؤسسات المجتمع المدني التابعة للمجلس الوطني، وعندما تظهر هذه الخلافات على وسائل الإعلام فإن ذلك يؤدي إلى فقدان ثقة الأتراك بالمجلس، يجب أن نعمل على تحييد (إسكات) الأطراف التي تتسبب بهذه التناقضات".

وبحسب المصدر فإن إسماعيل قال خلال الاجتماع أنه في الوقت الذي تعمل فيه بعض أطراف المجلس على تعزيز العلاقات مع الدولة التركية فإن أطراف أخرى تُصدر بيانات معادية لتركيا، مما يؤدي إلى فقدان ثقة تركيا بالمجلس الوطني.

قرارات قذرة في ختام الاجتماع

المصدر أشار إلى أن قيادات المجلس الوطني الكردي اتُخذت خلال الاجتماع جملة قرارات منها:

1-  يجب على الجميع تجنب أي حديث أو عمل أو فعالية تساهم في تضرر علاقاتنا مع الاتراك. يجب عدم الإدلاء بالتصاريح والبيانات التي تُشوّه سمعة تركيا، كما يجب أن نعمل على تحييد وإسكات المجموعات الموجودة داخل المجلس الوطني والتي تدعو إلى حمل السلاح ضد تركيا.

2-  يجب عدم الاعتراض على أي من الممارسات التي تقوم بها الدولة التركية ومرتزقتها ضد أهالي عفرين، كما يجب دعم هذه الممارسات.

3-  يجب الطلب من الأتراك دعم ومساندة المجلس الوطني الكردي، كما يجب الطلب منهم بالعمل معاً من أجل استتباب الأمن الداخلي.

4-  ولأجل كسب ثقة الأتراك يجب إثارة الفتنة بين مكونات مناطق شمال وشرق سوريا.

5-  إرسال تقارير دورية إلى الدولة التركية حول نشاطات حزب الاتحاد الديمقراطي في مناطق شمال وشرق سوريا.

وبناء على هذه القرارات فقد أقر الاجتماع العمل مع تركيا ضد حزب الاتحاد الديمقراطي في عفرين وكذلك ضد الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع تركيا على هذا الأساس.

ANHA


إقرأ أيضاً