المعهد الدولي للصحافة يدعو للإفراج الفوري عن الصحفيين المحتجزين في تركيا

دعا المعهد الدولي للصحافة (IPI)، الحكومة التركية للإفراج الفوري عن 9 صحفيين ألقي القبض عليهم في حملة على مستوى البلاد هذا الأسبوع بينهم 6 صحفيين اعتقلوا أثناء تغطيتهم لقمع السلطات للاحتجاجات التي خرجت رداً على استيلاء حزب العدالة والتنمية على بلديات باكور كردستان.

تقوم سلطات العدالة والتنمية منذ أيام بحملة اعتقالات واسعة بحق المواطنين والصحفيين الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات على طرد رؤساء البلديات في المدن ذات الغالبية الكردية في باكور كردستان.

ودعا المعهد الدولي للصحافة (IPI)، وهو شبكة عالمية من المحررين والمديرين التنفيذيين والإعلاميين والصحفيين من أجل حرية الصحافة، الحكومة التركية إلى الإفراج الفوري عن تسعة صحفيين ألقي القبض عليهم في حملة على مستوى البلاد هذا الأسبوع، حيث اعتقلت الشرطة ستة صحفيين كانوا يقومون بتغطية الاحتجاجات ضد إقالة رؤساء البلديات في المدن الثلاث ذات الأغلبية الكردية وهي ديار بكر وماردين ووان.

وكانت منظمة هيومين رايتس ووتش، اعتبرت سيطرة السلطات التركية على البلديات في باكور (شمال كردستان) انتهاكاً صارخاً لحقوق الناخبين وتعليقاً للديمقراطية المحلية.

وقال مدير المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى، هوغ ويليامسون: "ألغت حكومة الرئيس أردوغان نتائج انتخابات آذار المحلية في المدن الرئيسية الثلاث في المناطق الكردية من خلال عزل رؤساء البلديات المنتخبين الشرعيين".

وأضاف ويليامسون: "تلويث سمعة الرؤساء الشرعيين للبلديات من خلال زعم أن لهم صلات غامضة بالإرهاب لحرمان السكان الكرد من ممثليهم المختارين يعرض كل شخص ملتزم بالانتخابات الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا للخطر".

ومن جهته أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ من "الإجراءات القمعية" التي اتخذتها السلطات التركية بحق رؤساء البلديات المنتخبين من قبل الشعب في باكور (شمال كردستان) "بحجة مكافحة الإرهاب"، ورأى الاتحاد أن وراء هذه الإجراءات "دوافع سياسية".

كما دعت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية مورغان اورتاغوس السلطات التركية الالتزام بالمبادئ الديمقراطية. حيث قالت "إننا في الولايات المتحدة نعتقد بشكل عام، وفي أي مكان في العالم، عندما يتعلق الأمر بإبعاد المسؤولين المنتخبين واستبدالهم بمسؤولين غير منتخبين، رأينا واضح في هذه الأمور، لذلك ما نأمله هو أن نرى تركيا تحل هذه المسألة بطريقة تتفق مع التزامها بالديمقراطية".

(م ش)


إقرأ أيضاً