تجمع المهنين السودانيين يعلن عن عدم توقف المفاوضات بشكل كامل

قال تجمع المهنيين السودانيين إن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي لم تتوقف بشكل نهائي أو كامل، بل مؤقتاً، ويمكن استئنافها في أي لحظة، في حين أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وقوفه مع المجلس العسكري ورفضه الإضراب والعصيان السياسي.

أصدر تجمع المهنيين السودانيين بياناً نشره على حسابه في "تويتر"، فجر الاثنين قال فيه إن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي لم تتوقف بشكل نهائي أو كامل، بل مؤقتاً، ويمكن استئنافها في أي لحظة.

وأوضح شرط استئناف التفاوض، قائلاً: "في أي وقت يوافق المجلس العسكري على المقترح التفاوضي المقدّم من قبل قوى الحرية والتغيير، بأن تكون رئاسة مجلس السيادة مدنية دورية سيتواصل التفاوض"، بحسب ما نقلته العربية نت.

إلى ذلك، أوضح عدة تساؤلات تطرح بين السودانيين، كمسألة البنود التي اتفق عليها سابقاً مع المجلس العسكري الانتقالي، مؤكّداً أنها ما زالت قائمة. وقال: "كل ما اتفقنا عليه مازال قائماً، أي مستويات الحكم وحكومة كفاءات، ومجلس تشريعي وقضاء منفصل كلها متفق عليها".

ودعا التجمع إلى إضراب عام يومي 28 و29 مايو/أيار سيكون "من أجل الضغط على المجلس العسكري للقبول بسلطة مدنية".

ولكن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أعلن وقوفه مع المجلس العسكري ورفضه الإضراب والعصيان السياسي، وثمّن تراجع هذا المجلس عن قراره تجميد عمل الاتحادات والنقابات المهنية.

وقال أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان، خيري النور علي، إن الاتحاد يرفض الإضراب العام والعصيان السياسي، مشيراً إلى أن الإضراب والعصيان تكفله قوانين العاملين وفق شروط محددة.

وأضاف خيري في تصريح لـوكالة "سونا" الرسمية، إن الحركة النقابية تعرضت لظروف كثيرة عبر مراحل متعددة نتيجة الحكومات المتعاقبة حيث يتم أحياناً حلها وأخرى تجميدها إلا أن القوانين العالمية تمنع تقويض عمل النقابات إلا بعد انتهاء فترة انتخابها أو انعقاد الجمعيات العمومية، مشيراً إلى أن كل من يُنفذ الإضراب أو العصيان دون مسوغ قانوني يعرض نفسه للمساءلة التي تختلف وفق القوانين.

وفي موقف يعبر عن وقوف النقابات إلى جانب المجلس العسكري وضد تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود المعتصمين ويطالب بحكومة مدنية، أشار هذا المسؤول النقابي إلى أن الاستجابة لجهات غير معترف بها وتنفيذ الإضراب يعتبر غير قانوني وأن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في تنفيذ الإضراب العام أو غيره من الخطوات، أما الدخول في إضراب غير مبرر فالاتحاد غير مسؤول عن ما يترتب على العاملين من عقوبات، وقال إن الإضراب الشامل يعطل دولاب العمل ومصالح الناس.

وكان  المجلس العسكري الانتقالي قد أصدر بُعيد توليه السلطة قراراً بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، التي تعتبر موالية للرئيس المعزول عمر البشير، قبل أن يعود ويتراجع عن قرار التجميد ويسمح لهذه النقابات بالتحرك.

(م ح)


إقرأ أيضاً