حزب الحداثة والديمقراطية يحتج على استبعاد شمال شرق سوريا من إعداد الدستور

احتج حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا على استبعاد مكوّنات شمال وشرق سوريا من العملية الدستورية، وطالب المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها وفق القانون الدولي، الذي يؤكد على إنتاج حل ديمقراطي عادل، ونظام سياسي جديد لا يُقصي أي مكونات أو قوى من المجتمع السوري.

نظّم، اليوم السبت ، حزب الحداثة والديمقراطية وقفة احتجاجية أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة بمدينة قامشلو شمال سوريا، احتجاجاً على إبعاد ممثلي مكوّنات شعب شمال وشرق سوريا في كتابة الدستور السوري.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية العشرات من أعضاء حزب الحداثة والديمقراطية، وممثلين عن الأحزاب السياسية الكردية والسريانية، وحمل المشاركون يافطات كُتب عليها "مشاركة كافة مُكوّنات سوريا بصياغة الدستور ضمانة لوحدة سوريا"، و"دستور يُصاغ بأيادٍ خارجية تقسيم للبلد".

وألقى المحامي ماهر التمران في الوقفة الاحتجاجية بياناً باسم حزب الحداثة والديمقراطية وجاء في نصه: "نُسجّل احتجاجنا وتحفظنا ورفضنا لإبعاد ممثلينا عن العملية الدستورية، بضغط من التركي المحتل، التركي الذي لا يزال يرغب في محاصرة تجربتنا وتعويق مفاعيلها ومحاصرة نجاحاتها، نسجله هنا أمام مؤسسة دولية مسؤولة، لنطالبها بتحمل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، ونطالبها بحسن تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالوضع السوري، تلك التي أكّدت على إنتاج حل ديمقراطي عادل، ونظام سياسي جديد لا يُقصي أي من مكونات وقوى المجتمع السوري، مُؤكدين أن لا حل دوننا ولا خلاص وديمقراطية دوننا".

وأوضح حزب الحداثة والديمقراطية بأن احتجاجهم هو من أجل الدفاع عن ديمقراطية العقد الاجتماعي السوري، من أجل سلامة الحل، وقال: "فمن يقصينا نحن مكوّنات مجتمع الإدارة الذاتية وقواها الحية والحرة، فهو يُقصي القوى التي تُسهم في إنتاج الحل، وتوفير الأمن المستدام، والسلام المستدام، والانعتاق والتحقق الممكنين لمجتمعنا السوري.

وبيّن الحزب عبر بيانه بأن إقصاء مكوّنات شمال وشرق سوريا من العملية الدستورية يهدد بنسف كل خطوة يتخذها المجتمع الدولي لإنهاء الوجع السوري، ويهدد بإفراغ قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ من محتواه، ويُهدد بإبقاء الخطر والعنف.

وأشار حزب الحداثة والديمقراطية بأن استبعاد مكوّنات شمال وشرق سوريا عن العملية الدستورية هي نتيجة ضغوطات تركيا التي تحتل الأراضي السورية الآن، وبيّن إلى أن الهدف من ذلك هو محاصرة تجربة مكوّنات شمال وشرق سوريا واعاقة مفاعيلها ومحاصرة نجاحاتها.

وطالب حزب الحداثة والديمقراطية الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، وتحسين تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالوضع السوري، التي أكّدت على إنتاج حل ديمقراطي عادل، ونظام سياسي جديد لا يُقصي أي من المكوّنات أوالقوى من المجتمع السوري.

(كروب/ أ ب)

ANHA


إقرأ أيضاً