حقوق الإنسان: بصمتهم يسمحون لتركيا ممارسة الإرهاب العالمي

نددت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة عدم إبداء المنظمات الحقوقية والدولية لأي موقف حيال المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي، وقالت "هذا يدل على أن الدولة التركية دولة مسموح لها أن تمارس الإرهاب العالمي".

ارتكب الاحتلال التركي ومرتزقته يوم الأول من أمس مجزرة بحق أهالي عفرين النازحين قسراً إلى الشهباء، بعد استهداف ناحية تل رفعت بعدد من القذائف، أدت إلى استشهاد 10 مدنيين بينهم 8 أطفال، بالإضافة لجرح 12 آخرين، وإلى الآن لم تبد أي منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان والطفل أي موقف حيال هذه المجزرة.

وعن هذه المجزرة وصمت المجتمع الدولي، وخاصة المنظمات المعنية بحقوق الطفل قال عضو منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة محمد أمين نعيمي "بصمتها عكست المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن سلوكياتها وأخص بالذكر منظمة يونسكو، التي كان من المفترض أن تُبادر سريعاً لإدانة واستنكار هذه المجزرة، التي ارتُكبت بحق الأطفال".

وبيّن أمين نعيمي بأن الاحتلال التركي ارتكب مجزرة بحق الأطفال والمدنيين في الوقت الذي كان هناك اجتماع لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

محمد أمين نعيمي أوضح بأن المنظمات والمؤسسات العالمية بدءاً من منظمة حقوق الإنسان ومروراً بمنظمة حظر الأسلحة الدولية، ومنظمة العفو الدولية، ومجلس الأمن الدولي، والمُدّعين العامين في محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، ومحكمة ستراسبوغ لحقوق الإنسان الفرنسية لم تُحرك ساكناً حيال ما يتعرض له الشعب في شمال وشرق سوريا، وكذلك الأمر بالنسبة للمجزرة التي تعرض لها المدنيين في تل رفعت، وأضاف "هذا يدل على أن الدولة التركية دولة مسموح لها أن تُمارس الإرهاب العالمي".

وأشار محمد أمين نعيمي بأن الدولة التركية التي تُمارس الإرهاب العالمي أمام أنظار المنظمات المعنية تُفنّد مزاعم وادعاءات الذين يدّعون بأنهم معنيين بالسلم والأمن الدوليين. وأردف بالقول "الجرائم المُرتكبة من قبل الاحتلال التركي بدءاً من احتلال جرابلس والباب واعزاز، ومن ثم العدوان على عفرين في 20 كانون الثاني 2018 واحتلالها هو مساس بالسيادة السورية، وهي جرائم دولية منصوص عليها في نظام روما الذي يتنظم عملاً بمحكمة الجنايات الدولية بتاريخ 17 تموز 1998، وهذه الجرائم يعاقب عليها وفق المواد 5 و6 و7 و8".

وبيّن محمد أمين نعيمي بأن من حق المُدّعي العام في محكمة الجنايات الدولية تحريك دعوى ضد رئيس الدولة التركية ووزير دفاعه ورئيس هيئة الأركان ورئيس الاستخبارات التركية لارتكابهم الجرائم بحق شعب المنطقة.

ونوّه محمد أمين نعيمي بأن مقاومة شعب المنطقة هي مقاومة مشروعة على الصعيد القانون الدولي، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وبأن شعب شمال وشرق سوريا لم يعتدِ على تركيا ولم يطلق رصاصة واحدة تجاهها، بل هي التي قفزت من فوق الجدار وشنّت هجمات على شعب المنطقة.

(أ ب)

ANHA


إقرأ أيضاً