سوق مركدة وجهة لأهالي البلدة وقراها

يشهد سوق بلدة مركدة إقبالاً كثيفاً من أهالي البلدة والقرى التابعة لها لتوفر كافة مستلزماتهم، فيما طالب البعض الجهات المختصة بضبط الأسعار كون التجار يُقدّرون ثمنها بالدولار.

تبعد بلدة مركدة عن ناحية الشدادي 35 كم, يوجد فيها سوق شعبي كبير يرتاده التجار من أنحاء الشمال السوري لتصريف بضائعهم فيه كون الحركة التجارية للسوق نشطة.

سوق مركدة الشعبي يلبي كافة حاجيات الأهالي حيث أنه سوق شامل للتجارة والبضائع القادمة من الرقة والحسكة ودير الزور.

يبعد السوق عن البلدة حوالي 2 كم, ويتوسط ناحيتي الشدادي والصوّر، وإلى جانب أهالي البلدة يرتاد السوق أهالي القرى من كلتا البلدتين وقراهما للتبضع وشراء حاجياتهم عوضاً عن الذهاب إلى الحسكة أو دير الزور.

وفي جولة لكاميرا وكالة أنباء هاوار في السوق التقت مع عدد من المواطنين لمعرفة سبب ارتيادهم لهذا السوق وما الذي يوفره لهم.

صافية العلي صاحبة بسطة ألبسة قالت "إن حركة البيع والشراء جيدة ونشهد إقبالاً جيداً من الأهالي في الأيام العادية التي تخلو من المناسبات، وما تسبب بالإقبال الكبير اليوم هو قرب عيد الأضحى المبارك، والسوق يحتوي كافة مستلزمات والمواد الغذائية".

صافية العلي نوّهت أنها من سكان ناحية الصور، تأتي لبيع منتجاتها في السوق كون السوق يشهد إقبالاً من قبل كافة التجار، لافتةً أنها تبيع الألبسة التي تناسب كافة الأعمار الرجالية والنسائية, وتجلب بضاعتها بشكل يومي إلى السوق من الساعة السادسة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وتبيعها بأسعار تتناسب مع دخل كافة أهالي المنطقة.

السوق الذي يرتاده الآلاف من الأهالي يحتوي على أنواع مختلفة من البضائع والمواد الغذائية والألبسة ومستلزمات المطبخ وبسطات لبيع الفواكه والخضروات والكثير من الأنواع الأخرى.

المواطن  خلف  الساير أبدى ارتياحه لوجود السوق الشعبي في البلدة وقال: "إن السوق يُلبي حاجات الأهالي ومتطلباتهم اليومية من مختلف البضائع، وهذا يعتبر جيداً كونه يوفر لهم عناء السفر إلى الحسكة أو دير الزور".

وكون المنطقة تعتمد على الزراعة وتربية المواشي يحوي السوق على قسم للمواشي وبيع المحاصيل الزراعية، وبيّن الساير أنه "ضمن السوق يوجد سوق لبيع وشراء المواشي وكذلك بيع وشراء القمح والشعير عبر دلّالين يعملون في المجال وهذا ما يُعتبر اكتفاء ذاتي لأهالي المنطقة، نظراً لأننا نعتمد على المواشي والزراعة بشكل أساسي".

ودعا الساير، إلى ضرورة ضبط أسعار المواد التموينية في السوق، حيث يبيع التجار بضائعهم بالدولار، وترتفع بارتفاعها، ولكنه عند هبوطه تبقى الأسعار على حالها.

(هـ ن)

ANHA


إقرأ أيضاً