قانون الطلاق بالثلاثة يحظر في الهند

أقر البرلمان الهندي، قانوناً يحظر "الطلاق بالثلاثة" و يعتبره مخالفة جرمية تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.

وأصدر البرلمان الهندي قانوناً بحظر "الطلاق بالثلاثة" وأقر بالحبس 3 سنوات كعقوبة يحاسب عليها كل مخالف لهذا القانون.

وبحسب ما نقلته صحيفة بوابة الأهرام المصرية أن الحكومة الهندوسية القومية برئاسة ناريندرا مودي، قررت المضي قُدماً في إقرار مشروع القانون رغم معارضة شرسة لأحزاب المعارضة، وفشل محاولة سابقة لإقراره في مجلس الشيوخ.

ويتألف البرلمان الهندي من غرفتين: سفلى وتسمى "لوك سابها" أو مجلس الشعب (النواب)، وعليا وتسمى "راجيا سابها" أو مجلس الولايات (الشيوخ).

وبعد أن أقر مجلس الشيوخ الهندي القانون أطلق مودي تغريدة جاء فيها أن "ممارسة من العصور الوسطى عفا عليها الزمن قد أُلقي بها في مزبلة التاريخ".

وتابع مودي أن "البرلمان قد ألغى الطلاق بالثلاثة وصحح خطأً تاريخياً بحق المسلمات. إنه انتصار للعدالة بين الجنسين سيعزز المساواة في المجتمع. الهند تبتهج اليوم!".

وكانت المحكمة العليا قد اعتبرت في عام 2017 أن "الطلاق بالثلاثة" مخالفًا للدستور وطلبت من الحكومة إصدار تشريع يحظره.

ودعا ناريندرا مودي إلى اعتماد قانون موحّد للأحوال الشخصية بشأن مسائل الزواج والطلاق والملكية، علما أن الدستور الهندي يجيز لأتباع الديانات المختلفة اللجوء إلى محاكمهم الروحية للفصل في قضايا الأحوال الشخصية والإرث.

إلا أن مسلمي الهند  البالغ عددهم 180 مليون نسمة عارضوا ذلك بحجّة أنه يمسّ بهويتهم الدينية وينتهك أحكام الدستور.

(م ح)


إقرأ أيضاً