لجنة حماية الصحفيين الدولية تدين قصف تركيا للصحفي وتقول إنها جرائم حرب

أدانت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، اليوم، المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي بقصف طائراته لقافلة للمدنيين أدت إلى استشهاد مراسل وكالتنا سعد أحمد وإصابة صحفيين آخرين، وقالت إن هذه الهجمات تشكل جرائم حرب.

وقالت اللجنة "في حوالي الساعة 4:15 مساءً يوم أمس، ضربت غارة جوية تركية قافلة مدنية كانت قادمة من مدينة قامشلو إلى سريه كانيه/رأس العين في شمال سوريا، مما أدى إلى استشهاد  الصحفي  سعد أحمد، وهو مراسل سوري يعمل في وكالة أنباء هاوار (ANHA).

كما أصيب أربعة صحفيين آخرين على الأقل من وسائل الإعلام المحلية في الهجوم، ووفقًا لتقارير ومصادر إخبارية تحدثت إلى لجنة حماية الصحفيين. وفقًا لتقرير صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، استشهد خمسة مدنيين آخرين في الغارة.

وجاء في بيان اللجنة "نشعر بقلق عميق إزاء الاستهداف الواضح لقافلة مدنية في شمال سوريا. يجب على القوات التركية احترام المعايير الدولية وضمان عدم استهداف الصحفيين والمدنيين الآخرين؛ وقالت ماريا سالازار فيرو، مديرة الطوارئ في لجنة حماية الصحفيين، من نيويورك، إن هذه الهجمات محظورة صراحة بموجب القانون الدولي وقد تشكل جرائم حرب.

ويراقب فريق الطوارئ التابع للجنة حماية الصحفيين، بقيادة ماريا سالازار فيرو، عن كثب الوضع في شمال سوريا ويتواصل مع العديد من الصحفيين الذين يغطون النزاع.

وأخبر كل من آلان روج ودلشاد جودي لجنة حماية الصحفيين أن أحمد وزميله في "ANHA" محمد أكينجي كانا مع مجموعة من الصحفيين المحليين والأجانب في طريقهم لتغطية مظاهرة ضد الهجوم التركي عندما قصفت قافلتهم.

وأصابت شظايا الانفجار سعد أحمد بالقرب من الرأس وأصابت أكينجي في القدمين؛ ونقل الاثنان إلى مستشفى تل تمر، حيث استشهد أحمد متأثرًا بجراحه، وفقًا لتقرير صادر عن ANHA.

كما أصيب أرسين جاكسو، مراسل وكالة فرات للأنباء، ودلسوز دلدار، مراسل وكالة "نورث بريس"، وآمال يونس، مراسلة "Sterk TV"، في الضربة.

كما ذكرت تلك التقارير أن ثلاثة صحافيين إضافيين أصيبوا في الهجوم، لكن لجنة حماية الصحفيين لم تتمكن من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وفي سياق متصل قالت لجنة حماية الصحفيين في وقت ستبق إنه يتعين على السلطات التركية الكف عن الرقابة على التقارير الإخبارية عن الهجمات التي تشنها في سوريا واحتجاز أو مضايقة الصحفيين الذين يقومون بتغطيته.

ونشر مكتب المدعي العام في اسطنبول اليوم بيانًا يحظر التقارير الإخبارية النقدية والتعليقات على الهجوم التركي على شمال سوريا.

(م ش)


إقرأ أيضاً