مجلس العدالة الاجتماعية: تركيا ترتكب جرائم حرب ضد الإنسانية بمنعها اخراج الجرحى من سري كانيه

أكد مجلس العادلة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا بأن ما تقوم به الدولة التركية تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب القانونين الدوليين العام والانسانية والإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية، وكافة العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة، وطالب الجهات المعنية بالتدخل الفوري، والمبادرة لفتح ممر إنساني بشكل عاجل لنقل الجرحة والمصابين للمشافي.

أصدر مجلس العدالة الاجتماعية، ومنظمة حقوق الانسان، واتحادات المحامين في شمال وشرق سوريا، ومركز دراسات وحماية حقوق المرأة في مقاطعة الجزيرة، بياناً إلى الرأي العام، ناشدوا من خلاله كافة المنظمات الدولية والمنظمات الانسانية والحقوقية للضغط على الدولة التركية لوقف الهجمات على مدينة سري كانيه وفتح ممر انساني عاجل لإجلاء المدنيين والجرحى.

قُرئ البيان بحضور العشرات من أعضاء مجلس العدالة الاجتماعية، وأعضاء ديوان العدالة الاجتماعية، ومنظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، واتحادات المحامين في شمال وشرق سوريا، مركز دراسات وحماية حقوق المرأة، أمام مبنى مجلس العدالة الاجتماعية في قامشلو من قبل الرئيسة المشتركة لمنظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة أفين جمعة.

وجاء في نص البيان ما يلي:

في الوقت الذي تشهد فيه المناطق في شمال وشرق سوريا  وبشكل خاص مدينة سري كانية اشرس الهجمات من قبل الدولة التركية ومرتزقتها مستخدمة كافة صنوف الاسلحة الثقيلة من البر والجو حيث راح ضحيتها المئات من المدنيين والجرحى فضلاً عن تدمير البنى التحتية ومصادر الحياة

تعمدت  الدولة التركية و منذ ثلاثة ايام الى فرض حصار مطبق على كامل مدينة سري كانية لمنع خروج المدنيين منها واسعاف المصابين و دخول المواد الغذائية والطبية اليها حيث تقوم باستهداف الطواقم الطبية والاغاثية وبذلك اصبحت حياة المئات من المدنيين والجرحى مهددة بالموت المحتم وعلى هذا الاساس كثفت الدولة التركية منذ فجر هذا اليوم 17/10/2019 من غاراتها الجوية و قصفها البري المتواصل وبلا هوادة على مدينة سري كانية ومحيطها الامر الذي يجعل من هذه المدينة وسكانها تعيش كارثة انسانية وبالتالي فان ما تقوم به الدولة التركية يعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية حسب القانونين الدوليين العام والانساني والاعلان العالمي لحقوق  الانسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية وكافة العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة

وعليه فأننا نحمل الدولة التركية كافة المسؤوليات عن هذه الجرائم كما نناشد هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والجامعة العربية وكافة المنظمات الانسانية والحقوقية للقيام بواجبها والضغط على الدولة التركية لوقف هجماتها على شمال وشرق سوريا والمبادرة سريعا الى فتح ممر انساني وبشكل عاجل لنقل المصابين والجرحى والخروج الامن للمدنيين .

(س ع/ أ ب)

ANHA


إقرأ أيضاً