مجلس العدالة..."قوانينا لا تعارض أعراف مجتمعنا"

يستند مجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا في تطبيق أحكامه على القوانين التي تتماشى مع نظام العدالة الاجتماعية في مجتمعات الإدارة الذاتية والقوانين الدولية، وترتبط به 4 مكاتب يُشرف على عملها 13 عضواً.

يعمل مجلس العدالة الاجتماعية على رسم السياسة العامة للعدالة الاجتماعية في مناطق الإدارة الذاتية، ومتابعة عمل المجالس المماثلة فيها ومدى انسجامها مع القوانين، كما وينظر في جميع قضايا الشكاوى، والطعون المُتعلقة بعزل القضاة.

ويعتبر مجلس العدالة الاجتماعية المجلس الثالث في هيكلية الإدارة الذاتية إلى جانب المجلس العام والمجلس التنفيذي، وقد باشر عمله في الـ 25 من شهر نيسان/أبريل من العام الحالي بعد المصادقة عليه من قبل المجلس العام.

ويتألف مجلس العدالة من 13 عضواً منتخبين من قبل مجالس العدالة في الإدارات السبعة كلهم من التكنوقراط  "قضاة وحقوقيين"، وقد انتخبوا من ضمنهم رئاسة مشتركة للمجلس وهم كل من عماد الكراف وشيرين إبراهيم.

وترتبط بمجلس العدالة الاجتماعية 4 مكاتب وهي كل من "محكمة الدفاع عن الشعب، إدارة السجون، مكتب الحقوق الديمقراطية، أكاديميات العدالة الاجتماعية".

وبهذا الصدد، أشار الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية عماد الكراف بأنهم يأخذون بعين الاعتبار مراعاة أعراف مجتمعات الإدارة الذاتية والقوانين الدولية التي تراعيها الدول في تطبيق قوانينها وإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية بين أفراد مجتمعاتها، أثناء تطبيق أحكامهم وإصدار قوانينهم.

هذا ويعقد مجلس العدالة اجتماعات دورية شهرية للجانه المماثلة في الإدارات الذاتية والمدنية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية بهدف تقييم العمل.

ومن الجدير بالذكر أن هناك مجلس عدالة في كل من إدارة الجزيرة وعفرين والفرات ومنبج، فيما هناك مجلس عدالة واحد لكل من الطبقة والرقة فيما لا يوجد مجلس عدالة في دير الزور وإنما ديوان عدالة.

(ج)

ANHA


إقرأ أيضاً