مشروع أميركي لمعاقبة اردوغان ووزرائه بسبب الهجمات على شمال وشرق سوريا

يعمل مشروعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي على إعداد مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وعدد من وزرائه بسبب الهجمات التي تشنها تركيا على شمال وشرق سوريا.

ونشر العضوان في مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، ليندسي غراهام وكريس فان هولن، ليلة الخميس، مشروع القانون الذي أعداه نيابة عن مجموعة مشرعين من كلا الحزبين، ينص على فرض حزم عدة من العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية في الولايات المتحدة لأردوغان وكذلك وزراء الدفاع والخارجية والمالية والتجارة والطاقة لتركيا، إضافة إلى تطبيق قيود على منح تأشيرات الدخول للقيادة التركية.

ويقضي مشروع القانون بمنع أي مساعدة أمريكية للعسكريين الأتراك وفرض "عقوبات على كل شخصية أجنبية تبيع أو تقدم للقطاع العسكري التركي أي دعم مالي أو مادي أو تقني أو تنفذ عمدا أي تعاملات مالية معه".

كما تستهدف العقوبات المعروضة من قبل المشرعين قطاع الطاقة التركي، إضافة إلى معاقبة البلاد لشرائها منظومات "إس-400" للدفاع الجوي الروسية.

وتقول الوثيقة إن العقوبات ستعمل، منذ يوم فرضها، على مدار 90 يوما، مع تمديدها كل مرة بعد انقضاء هذه الفترة حتى إقرار الكونغرس أن تركيا تخلت عن تنفيذ إجراءات عسكرية أحادية الجانب في منطقة شرق الفرات، وسحبت قواتها وحلفائها من المعارضة السورية المسلحة "من الأراضي التي احتلتها جراء العملية المطلقة يوم 9 أكتوبر".

(م)


إقرأ أيضاً