مشروع قانون أميركي لمعاقبة أنقرة يحظر دخول مسؤولين أتراك الى الولايات المتحدة

أفادت محطة الحرة الأمريكية بأن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل وكبير الجمهوريين فيها قدموا مشروع قانون مشترك لفرض عقوبات على تركيا شبيه بالمشروع المقدم في مجلس الشيوخ.

ويدعو مشروع القانون إلى حظر دخول المسؤولين الأتراك المتورطين في الهجوم التركي على شمال سوريا إلى الولايات المتحدة، ووقف وصول الأسلحة إلى الجيش التركي، وفرض عقوبات على أي مؤسسات مالية تتعامل مع الجيش التركي.

ويطالب المقترح الإدارة الأميركية بتقديم خطة تضمن بقاء معتقلي داعش المحتجزين في سوريا رهن الاحتجاز المناسب وعدم تهديدهم المصالح الأمنية الأميركية، ووضع خطة لكيفية تقديم الولايات المتحدة المساعدة لقوات سوريا الديمقراطية.

وكان عضوا مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوري لينزي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن قد اقترحا الأربعاء عقوبات على تركيا منها استهداف أصول رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان في الولايات المتحدة وفرض قيود على تأشيرات الزيارة.

وستفرض الولايات المتحدة، بموجب هذا التشريع المقترح، عقوبات على أي معاملات عسكرية مع تركيا وعلى أي شخص يدعم صناعة الطاقة المحلية التي تستفيد منها القوات المسلحة التركية.

ويتضمن مشروع القانون حظر بيع أي مواد دفاعية أميركية للجيش التركي واعتبار شراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية أس-400 أمراً "خطيراً" يخضع أيضاً للعقوبات.

وقال السناتور غراهام إن قرار ترامب سحب قوات أميركية من سوريا جاء "مخالفا لنصائح الجميع".

وقد حذر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين الجمعة تركيا من أنها قد تواجه عقوبات "قاسية جداً" بسبب هجماتها في سوريا.

وانضم عضو الكونغرس دان كرينشو إلى عضوة الكونغرس ورئيس مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس النواب ليز تشيني ونحو ثلاثين من زملائهم الجمهوريين في مجلس النواب في إصدار تشريعات لفرض عقوبات على تركيا رداً على الهجوم الذي شنته أنقرة ضد شمال سوريا.

وقال كرينشو: "هذه العقوبات هي نتيجة مباشرة للخطأ الجسيم للإدارة في نقل القوات الأمريكية من شمال سوريا. وستكون دعماً لحلفائنا في قوات سوريا الديمقراطية، الذين طالما كانوا شركاء لنا في المعركة ضد داعش. يجب أن نحاسب أردوغان ومرتزقته في "الجيش السوري الحر" على أفعالهم. من أجل حلفائنا والوطن، من الضروري أن ننفذ هذه العقوبات ".

وقالت ليز تشيني: "يجب على أردوغان ونظامه مواجهة عواقب وخيمة لمهاجمتهم حلفائنا في قوات سوريا الديمقراطية  بلا رحمة في شمال سوريا، الذين تكبدوا آلاف الضحايا في الحرب ضد داعش وساعدونا في حماية وطننا. هذه العقوبات ليست فقط رداً على هجمات نظام أردوغان العنيفة في شمال سوريا، بل  كان لدى الكونغرس منذ فترة طويلة مخاوف بشأن تعاون النظام التركي مع خصوم الولايات المتحدة، مثل روسيا. إذا أرادت تركيا أن تُعامل كحليف، فيجب عليها أن تبدأ عن الكف عن هجومها. ويجب أن يعاقبوا على هجماتهم على حلفائنا في شمال سوريا".

(م ش)


إقرأ أيضاً