مقترحات عسكرية واقتصادية في المنتدى لمنع انتعاش داعش مجدداً

طرح محاضرون في الجلسة الثانية من اليوم الثالث للمنتدى الدولي حول داعش العديد من المقترحات, لمحاكمة معتقلي داعش في شمال وشرق سوريا, وللحد من ظهور وانتعاش داعش تحت مسميات جديدة في المنطقة.

وتستمر أعمال وفعاليات المنتدى الدولي حول داعش "الأبعاد, التحديات, واستراتيجيات المواجهة" في يومها الثالث والأخير في صالة بيلسان بناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو شرق سوريا, خلال جلستها الثانية من هذا اليوم والتي تناول فيها الحضور النقاش حول الحلول والاقتراحات لمعالجة "إرهاب داعش".

هذا وأديرت الجلسة من قبل عدد من المحاضرين ومداخلتين للمشاركين في المنتدى وهم كل من "رئيسة الجلسة الأستاذة في جامعة بغداد العراقية والمتخصصة في الشؤون الإيرانية والتركية وقضايا الشرق الأوسط فرح صابر, الخبير في النزاعات الدولية والمختص في الدراسات الكردية والحركات الثورية والشعوب التي لا أوطان لها ثورو ريدكرو, الناطق الرسمي لوحدات حماية الشعب نوري محمود, الكاتب والباحث الاقتصادي والماجستير في الاقتصاد الدولي عام 2012 جلنك عمر, المحامي وعمل سابقا كصحفي سياسي وناشط ومدافع عن الحقوق المدنية  وحقوق الإنسان صالح محمد نيكباخت, الدكتور في سياسة الشرق الأوسط والمختص في الشؤون السياسية والاجتماعية والمحاضر في جامعة شاتش في الصين سيفين سعيد".

وركز المحاضرون في هذه الجلسة على محاور اقتراحات وحلول عدة أهمها "معالجة إرهاب داعش من الناحية السياسية, العسكرية الأمنية, الاقتصادية الاجتماعية, الحقوقية, الثقافية والدينية".

أولى المحاضرات كانت للخبير في النزاعات الدولية والمختص في الدراسات الكردية والحركات الثورية والشعوب التي لا أوطان لها ثورو ريدكرو معالجة إرهاب داعش من الناحية السياسية, قال فيها "تركيا ترفض السلام في بلادها وتسعى بشكل مستمر لخلق النزاعات داخليا وخارجيا, وإن محاربة مشروع شمال وشرق سوريا أحد تلك الأمثلة, وليس بالخفي أنها تحاول بين الفينة والأخرى التدخل في المنطقة, وتقوم بدعم الجماعات المتطرفة والمرتزقة منها داعش والقاعدة لشن هجمات على شمال وشرق سوريا, كما وتحاول من خلال دعمها للمرتزقة إطالة عمر الأزمة السورية".

وتابع محاضرته بالتطرق إلى الدور التركي في دعم المجموعات الإسلامية المتطرفة المرتزقة في سوريا تحت مسميات أخرى, قائلا" أرى بأن أردوغان هو الأب الروحي لداعش ولدى داعش أخوة وهم المنتشرون في المناطق الأخرى منها عفرين وجرابلس والباب وإعزاز , وأن تركيا ومن خلال مرتزقتها تسعى ايضا للسيطرة على مساحات شاسعة من سوريا بهدف الاستعمار, وليس بالغريب عن تركيا ذلك لأنها هي من سهلت الطريق أمام المرتزقة للدخول إلى الأراضي السورية, وإن جميع هذه الأحداث مثبتة بالوثائق والحقائق, وأعتبر داعش آلية عسكرية وأداة تركيا العسكرية الوحشية لتنفيذ مخططاتها في الداخل والخارج".

 واختتم  ثورو محاضرته بمطالبة المجتمع الدولي بتسليط الضوء على الاحتلال التركي لعفرين, وعليها أن تعلم بأن الذين يحتلون عفرين الآن هم مرتزقة داعش ولكن بتسميات أخرى, وعلى التحالف الدولي العمل  على فرض حظر جوي لحماية مناطق شمال وشرق سوريا للحد من الإبادة الجماعية التي قد تقوم بها تركيا.

وفي المحاضرة الثانية ضمن هذه الجلسة وضّح الناطق الرسمي لوحدات حماية الشعب نوري محمود أسباب ظهور هذه المجموعات المرتزقة وحلول محاربة داعش عسكريا وأمنيا, وقال في هذا السياق: "الحكومات والسلطات الحاكمة في الشرق الأوسط عملت على حماية سلطتها وحماية مصالحها السياسية دون التطرق إلى المصلحة العامة ومصلحة الشعوب, الأمر الذي دفع بشعوب المنطقة للانطلاق في الانتفاض في وجه تلك السلطات الحاكمة, وقمع تلك السلطات للانتفاضات دفع لظهور الجماعات المرتزقة ومنها داعش, والتي في أغلب الأوقات كانت عائدة ومدعومة من تلك السلطات ومن قبل بعض الحكومات الدولية والإقليمية لتنفيذ مخططات تلك الجهات على حساب الحراك الثوري والانتفاضات الشعبية".

وبيّن محمود من جهة أخرى في محاضرته ضرورة تشكيل قوات عسكرية تعتمد على حماية الشعب والابتعاد عن حماية السلطة, قائلا:"  إن ظهور القوات العسكرية في شمال وشرق سوريا كان بغية حماية المجتمع من تلك المجموعات المرتزقة, وليس لحماية السلطة كما هو الحال مع العديد من الجيوش والقوات المسلحة التي أنشئت, وإن تشكيل القوات العسكرية في شمال وشرق سوريا  اعتمد على أبناء المنطقة ذاتها في سبيل الدفاع عن المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل الفوضى التي عمت البلدان بعد انتفاضات الشعب, وقمع السلطات, والتدخل الإقليمي والدولي".

اما الكاتب والباحث الاقتصادي والحائز على الماجستير في الاقتصاد الدولي عام 2012 جلنك عمر فأشار في محاضرته إلى حلول لمحاربة داعش من الجانب الاقتصادي والاجتماعي, وربطها بثلاثة عوامل أساسية لمحاربة داعش والحد من انتعاشه, وقال "أولا يجب قطع الطريق أمام الموارد المادية واللوجستية لمرتزقة داعش, والتي كانت تعتمد على آبار النفط والغاز والضرائب والفدية , ثانيا قطع وتجفيف الموارد الخارجية التي ترد إلى المرتزقة من الخارج, تجميد الأصول المالية التي تمد مرتزقة داعش في الخارج والشخصيات الداعمة لهم".

ونوه إلى ما يترتب على الحكومات الغربية والمجتمع الدولي, والتي تمحورت حول ضرورة دعم المنطقة اجتماعيا وسياسيا وعسكريا, والحد من التهديدات التركية لشمال وشرق سوريا خاصة وسوريا بشكل عام , ولما تشكله من خطر على العالم بأسره.

وفي ما يخص كيفية محاربة داعش من الناحية الحقوقية , وكيفية محاكمة داعش في محاكم دولية, اقترح المحامي والسياسي والناشط والمدافع عن الحقوق المدنية وحقوق الإنسان صالح محمد نيكباخت عدة اقتراحات في محاضرته, وأهمها"  تسليم مرتزقة داعش الأجانب إلى بلدانهم ونعلم بأن أعدادهم كبيرة جدا لدى قوات سوريا الديمقراطية وقد تختلف الحالة هذه من بلد إلى آخر من ناحية استلامهم, معاقبة ومحاسبة من دعم هذه القوات في أية محكمة كانت وقد سمح بها, القوات العسكرية التي تحمي المنطقة تملك الحق في حماية مناطقها من تلك الأطراف ولها الحق في محاكمة تلك الأطراف لأن مرتزقة داعش تمت هزيمتهم في هذه المناطق, والمحاكم في على هذه الأراضي ستسهل من عملية مقاضاتهم, ومحاكمة الأطراف التي قامت بدعم تلك المرتزقة, وتوجيه أصابع الاتهام بشكل مباشر تجاه تركيا وإثارته في جميع الأماكن والمحافل  .

ونوه إلى أن المادة الـ 33 في مواثيق الأمم المتحدة فقط هي التي تذكر الإرهاب, والتي تنص على أن أية قوة إرهابية تهدف إلى تدمير إرادة الشعب, فيتم نعتها بالإرهاب ويجب محاكمتها وهي كنوع من الشرعنة, واعتبار المدنيين الذين عانوا منها ضحايا, وقال " جميع ما ذكرناه وما يخص الإرهاب ينطبق على مرتزقة داعش جراء جرائمهم في المنطقة, وما ارتكبوه بحق المدنيين في سوريا والعراق".

الدكتور في سياسة الشرق الأوسط والمختص في الشؤون السياسية والاجتماعية والمحاضر في جامعة شاتش في الصين سيفين سعيد, تحدث في محاضرته عن الحلول والمقترحات حول محاربة داعش من الناحية الثقافية والدينية, وانتقد في بدايتها شرعنة كل ما يتم تداوله باسم الإسلام, وإرجاع كل المداولات إلى الإسلام الحقيقي, واعتماد السلطات على التوحيد على مختلف الأصعدة مثل اللغة والقومية والدين والثقافة, والتي بدورها تساعد على نشوء التطرف وانتشار الإرهاب.

وقال سيفين سعيد عن الحلول لمحاربة داعش من الجانب الديني في نهاية محاضرته" الحل هو الاعتماد على الدولة الديمقراطية , التي تعطي الحق لكافة الأطراف للإبداء عن رأيها وحقوقها, والتعبير عن ثقافتها, وعن ديانتها وقوميتها, دون أي نوع من العوائق من قبل أي طرف على حساب الطرف الآخر".

واختتمت الجلسة الثانية من اليوم الثالث والأخير للمنتدى الدولي حول داعش, بإبداء الحضور للآراء حيال المحاضرات التي ألقيت خلال الجلسة, وضرورة السعي لإقامة محكمة دولية في شمال وشرق سوريا, وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته لمحاربة داعش سياسيا وعسكريا واقتصاديا وفكريا.

هذا ومن المتوقع في الساعات القليلة المقبلة أن يصدر الحضور والمشاركون بياناً ختامياً إلى الرأي العام  باسم المنتدى الدولي حول داعش" الأبعاد, التحديات, واستراتيجيات المواجهة".

(كروب/ل)

ANHA


إقرأ أيضاً