مناقشات في مجلس الأمن حول مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار بإدلب

قالت وكالة فرانس برس إن دبلوماسيين ذكروا بأن مناقشات بدأت خلال الأسبوع الجاري بين بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار يطالب بوقف لإطلاق النار في إدلب بسوريا، بمبادرة من الكويت وألمانيا وبلجيكا.

ويهدف مشروع القرار أيضاً إلى وقف الهجمات على منشآت طبية في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا، ومطالبة الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين والطواقم الطبية، حسب المصادر نفسها.

ويأتي ذلك بينما يفترض أن يستمع مجلس الأمن الخميس إلى تقارير حول الوضع الإنساني في سوريا وتقدم الوساطة السياسية التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن.

وقال دبلوماسي غربي طالباً عدم كشف هويته "نحتاج إلى قرار متين"، مؤكداً ضرورة حشر روسيا في الزاوية لوقف الممارسات ضد المدنيين والمنشآت المدنية.

وذكر مصدر دبلوماسي آخر أن جلسة أولى لأعضاء مجلس الأمن الدولي يفترض أن تُعقد قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وتقع إدلب ضمن منطقة خفض التصعيد الرابعة التي اتفقت روسيا وتركيا وإيران على إنشائها في الجولة الرابعة لسلسلة اجتماعات أستانا في أيار/مايو 2017. ويسيطر مرتزقة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً المُصنفة على لائحة الإرهاب الدولي) على ما يزيد عن 90 % من مساحة إدلب وتنتشر نقاط مراقبة تركية حيث توجد هيئة تحرير الشام.

ومنذ 30 نيسان/أبريل بدأت قوات النظام وبدعم روسي، عملية عسكرية في المنطقة لتطبيق اتفاق سوتشي المُوقّع بين أردوغان وبوتين في 17 أيلول/سبتمبر 2018 والقاضي بتشكيل منطقة منزوعة السلاح على عمق 15 – 20 كم وإبعاد المرتزقة والسلاح الثقيل منها، وذلك بعد أن فشلت تركيا في تطبيق التزاماتها.

ومنذ بداية آب/أغسطس الجاري، وعقب انهيار هدنة لوقف إطلاق النار في تلك المنطقة، تقدمت قوات النظام وبدعم روسي واستعادت السيطرة من جديد منذ عام 2012 على بعض البلدات والقرى الاستراتيجية، منها خان شيخون ومورك حيث توجد نقطة مراقبة تركية، وما زالت قوات النظام مستمرة بالتقدم في المنطقة.

والملفت للانتباه أن روسيا أحبطت كل محاولات مجلس الأمن لإصدار قرارات حول سوريا وذلك باستخدامها حق النقض "الفيتو".

(ح)


إقرأ أيضاً