ندوة توعوية في منبج عن آفة المخدرات وأضرارها

نظمت لجنة الشباب والرياضة اليوم ندوة عن آفة المخدرات وتأثيراتها على الفرد والمجتمع, وذلك في صالة الشبيبة الواقعة جانب الملعب البلدي في مدينة منبج.

حضر العشرات من أعضاء الشبيبة في منبج وريفها ندوة حوارية عن المخدرات وتأثيراتها, ومدى انتشارها, والإدمان عليها, وقانون العقوبات المتعلق بتجار المخدرات ومدمنيها, وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت, ثم ألقى الدكتور عيسى حمادي المحاضرة.

بدأ الدكتور عيسى حمادي بالحديث عن الإدمان بشكله العام, ومدى خطورة الإدمان, إضافة إلى انتشار ظاهرة التدخين وكثرة المدمنين عليه, كما تحدث حمادي عن إدمان التكنولوجيا وأضراره, ثم انتقل حمادي للحديث عن إدمان الدواء وخطورته على الإنسان, ونوه حمادي بضرورة مراجعة الطبيب قبل استخدام أي نوع من أنواع الأدوية.

كما تحدث الدكتور عيسى حمادي عن أضرار استخدام المسكنات بطريقة خاطئة وكميات كبيرة, وانتشار مسكن الترامادول واستخدامه بشكل غير طبيعي, وتطرق حمادي للحديث عن استغلال تجار المخدرات المادي والجنسي للفئة الشابة خاصة من ذكور وإناث

وأكد حمادي أن المخدرات ظاهرة خطيرة على المجتمع بدأت تنتشر تدريجياً, هذا وقد صنفت منظمة الصحة العالمية مرض الإدمان بأنه المرض الوحيد الذي لم يتم إيجاد علاج له وتكلفة علاج الإدمان تعادل 150 ضعف تكلفة علاج السرطان, كما أن المريض المصاب بالسرطان لا يؤثر على المجتمع, إنما الشخص المصاب بالإدمان على المخدرات يؤذي المجتمع بأكمله.

وتحدث حمادي عن أنواع المخدرات الثلاثة: أ-المخدرات التثبيطية ,ب-المخدرات التنشيطية, ت-مخدرات الهلوسة. وأشار الطبيب عيسى حمادي إلى أن المخدرات تكمن خطورتها كلما قل ثمنها, وأكد حمادي أن المدمن الذي لديه رغبة في التخلص من الإدمان نسبة نجاح علاجه أعلى من الشخص المجبر على العلاج, وفي ختام حديثه أشار الدكتور عيسى حمادي إلى ضرورة تنظيم محاضرات للتوعية من مخاطر الإدمان على المخدرات, وإنشاء مراكز للعلاج من مرض الإدمان على المخدرات.

ثم تحدث الإداري في المكتب القانوني لقوى الأمن الداخلي في منبج وريفها عثمان شيخ عثمان عن قانون العقوبات المتعلق بجرائم المخدرات, حيث أكد عثمان أنه بحسب القانون رقم 15 لعام 2016 المتعلق بجرائم المخدرات, يعاقب القانون مرتكبي الجرم الجنائي بالسجن من ثلاث سنوات حتى المؤبد ويشمل الجرم الجنائي تجار المخدرات والمروجين لها, وإدراج غرامات مالية في القانون المتعلق بالمخدرات.

وأشار عثمان في نهاية حديثه إلى أن الحد الأدنى من الغرامة مليون ليرة سورية, والحد الأعلى خمسة ملايين ليرة سورية, كما ينقل المدمنون على المخدرات إلى مركز صحي لتلقي العلاج, ويبقى المتعاطي في المركز لمدة ستة أشهر على الأقل.

وفي نهاية الندوة تم اقتراح إنشاء مراكز صحية لعلاج المدمنين على المخدرات, وتنظيم محاضرات للتوعية بأضرار المخدرات.

(ر ش)

ANHA


إقرأ أيضاً