​​​​​​​أنباء متضاربة حول إيقاف أو حل "شرطة الأخلاق" في إيران

تداولت بعض المواقع والشبكات الإخبارية أنباء متضاربة حول إيقاف أو حل "شرطة الأخلاق" في إيران التي تفرض قيود على لباس المرأة.

نقلت شبكة روسيا اليوم الأحد، عن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري "إنه من الطبيعي عدم تسيير دوريات شرطة الأخلاق حالياً، منوهاً إلى أن ذلك "لا يعني إيقاف هذه الوحدة بل إيقاف دورياتها حتى إشعار آخر".

وأضاف: "لا علاقة للقضاء الإيراني بشرطة الاخلاق وهذه الشرطة تم تعطيلها من قبل نفس الجهة التي قامت بتأسيسها سابقاً".

وتابع قائلاً: "ومن الطبيعي عدم تسيير هذه الدوريات في الوضع الراهن نظراً للحساسيات التي تثيرها عقب الاضطرابات الأخيرة في البلاد.. وهذا الأمر لا يعني اتخاذ قرار بإيقاف هذه الوحدة بل هو إيقاف دورياتها على الأرض حتى إشعار آخر".

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفرنسية أن النيابة العامة في إيران، قررت اليوم الأحد، "حل شرطة الأخلاق" لافتاً إلى أن "شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها".

ويقول مراقبون إن هذه الخطوة تعكس عجز إيران عن مواجهة الاحتجاجات، ولأجل ذلك فهي تلجأ إلى خطوة لتخفيف الضغوط في الداخل والخارج، خاصة بعد أن توسعت دائرة مشاركة النساء في المظاهرات وحققن انتصاراً رمزياً في المطالبة بالمساواة والحرية.

ويأتي هذا القرار عقب نحو ثلاثة أشهر من بدء الاحتجاجات الشعبية في روجهلات كردستان وإيران تحت شعار "Jin, Jiyan, Azdaî" (المرأة، الحياة، الحرية) بعد مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد شرطة الأخلاق الإيرانية.

(د ع)


إقرأ أيضاً