​​​​​​​برلمان تونس يوافق على 'مساءلة' الغنوشي

توصلت كتلة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي إلى توافق مع أربع كتل أخرى لاستصدار طلب من البرلمان لعقد جلسة عامة لمساءلة الغنوشي تعقد في الثالث من حزيران/يونيو المقبل.

وتعالت الأصوات المستنكرة لتحركاته واتصالاته الخارجية, لزعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي فيما يتعلق بالملف الليبي بما لا يتماشى مع الدبلوماسية التونسية الرافضة للتدخل في صراع ليبيا.

وأعلن مكتب البرلمان التونسي الجمعة، أنه سيعقد جلسة عامة في الثالث من يونيو/حزيران المقبل، بهدف "مساءلة" رئيسه راشد الغنوشي، حول مواقفه السياسية "المشبوهة" في الملف الليبي.

وقالت عضوة مكتب البرلمان النائبة عن الحزب الحر الدستوري سميرة السايحي في تصريحات إعلامية إن "قرار عقد الجلسة جاء على خلفية تقديم كتلة الحزب الدستوري الحر (16 مقعداً من 217) لائحة تهدف إلى رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا".

وأضافت أن اللائحة تأتي على ضوء اعتصام نفذته كتلة الدستوري الحر داخل البرلمان، إثر رفضه لطلب تقدمت به الأسبوع الماضي، ويهدف إلى مساءلة الغنوشي حول اتصالاته الخارجية والتدخل في شؤون دول أخرى.

وأوضحت أن الكتلة أعادت تقديم طلبها للبرلمان، وتم قبول لائحتها.

ولفتت السايحي، وهي نائبة عن كتلة الدستوري الحرّ، إلى أن أربع كتل نيابية ساندت اللائحة وهي كتل تحيا تونس(14 مقعداً) وقلب تونس(29 مقعداً) والإصلاح(16 مقعداً) والمستقبل(8 مقاعد).

وأكّدت أن "كتلتها ستجتمع لاتخاذ قرار بشأن تواصل الاعتصام من عدمه", والذي بدأ منذ الأربعاء الماضي في مبنى البرلمان.

(ر ح)


إقرأ أيضاً