​​​​​​​مكتب الأملاك العامة في الرقة يؤجّر أكثر من 25 ألف دونم من الأراضي الزراعية للأهالي

أجّر مكتب الأملاك العامة التابع للجنة الزراعة والري في الرقة /25200/ دونم من الأراضي المخصصة للزراعة للأهالي بغية الاستفادة منها خلال العام الزراعي 2019-2020 مع مراعاة الحفاظ على المساحات المخصصة للرعي.

يعمل مكتب الأملاك العامة في لجنة الزراعة التابع لمجلس الرقة المدني على تحقيق المصلحة العامة حول الاستفادة المثلى من الأملاك العامة في مدينة الرقة وريفها من أراضي زراعية أو أراضي البادية المخصصة للرعي والحفاظ عليها من المستحوذين بطرق غير قانونية, كما يقوم بتأجير الأراضي الزراعية العامة للفلاحين بغرض زراعتها والاستفادة منها.

ويُنظّم المكتب جولات ميدانية بالتنسيق مع مجالس الشعب والبلديات في الأرياف للحفاظ على الأملاك العامة ومنع التعدي عليها وإصدار التعاميم الخاصة بذلك، واتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين أصولاً وحسب القوانين النافذة.

وأجّر مكتب الأملاك العامة خلال عام 2019 قرابة الـ 25200 دونم من الأراضي، وتوقيع 417 عقد مع المستفيدين بقيمة إجمالية تقدر بـ 18,600000  (ثمانية عشر مليون وستمائة ألف ليرة سورية).

و لعدم وجود قانون يحمي الأملاك العامة في فترة احتلال المرتزقة للمنطقة ظهرت الكثير من المشاكل والنزاعات بين الفلاحين حول أحقية استثمار أو استئجار الأملاك العامة.

وحول عمل المكتب قال عضو مكتب الأملاك العامة في الرقة حسين خليفان: "نقوم بإحضار الطرفين من خلال تبليغات تُرسلها لجنة الزراعة والري لحل النزاع من خلال إثبات الملكية، أو وضع اليد عن طريق الأوراق الثبوتية التي تثبت أحقية أي طرف، وفي حال لم يتم حل النزاع تتحول القضية إلى ديوان العدالة الاجتماعية للبت بالقضية حسب الأصول".

والجدير بالذكر أن الأملاك العامة في المنطقة كانت بيد الجماعات المرتزقة عندما كانت تحت سيطرتهم دون أي قانون وضوابط يحمي الحق العام.

وتأسّس مكتب الأملاك العامة بتاريخ 16/6/2017 في بلدة عين عيسى، وتم تحويله لاحقاً إلى مدينة الرقة بعد تحريرها.

(م)

ANHA


إقرأ أيضاً