​​​​​​​إمهال سوريا 90 يومًا للكشف عن منشآت الأسلحة الكيماوية

أمهلت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ،الخميس، سوريا 90 يومًا للإعلان عن “المنشآت التي جرى فيها تطوير وإنتاج وتخزين وإيصال الأسلحة الكيماوية المستخدمة في 24 و25 و30 آذار/ مارس 2017”.

جاء ذلك بعد أن أفاد تقرير لمحققي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في نيسان/ أبريل، بأن طياري سلاح الجو السوري أسقطوا بطائرات سوخوي 22 وطائرة هليكوبتر قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على بلدة اللطامنة في منطقة حماة في آذار/ مارس 2017.

وأدان الكيان التنفيذي في المنظمة، استخدام سلاح الجو السوري لقنابل محظورة تحتوي على السارين والكلور، لكنه لم يصل إلى حد اتخاذ إجراء مباشر لمعاقبتها.

وقالت دمشق إنها قامت بتدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية الذي أفصحت عنه للمنظمة، بالكامل، لكن المفتشين عثروا على مواد سامة وذخائر لم يتم الإفصاح عنها خلال عمليات التفتيش.

وكانت سوريا قد انضمت إلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة الكيماوية عام 2013 لتجنب عمل عسكري هددت به الولايات المتحدة بسبب هجوم كيماوي سابق.

وتبنى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المؤلف من 41 دولة، القرار بتأييد 29 دولة ورفض ثلاث وامتناع تسع دول عن التصويت.

وقد ينتج رد أقوى على انتهاك سوريا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة الكيماوية التي تعود لعام 1997 خلال الاجتماع المقبل، لكل الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والمعروف باسم مؤتمر الدول الأطراف في المعاهدة والذي يعقد في أواخر نوفمبر القادم.

وقال المجلس التنفيذي “المجلس … يدين استخدام الأسلحة الكيماوية كما ورد في تقرير فريق التحقيق والتقصي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والذي تضمن وجود أدلة كافية للاعتقاد بأن سوريا استخدمت أسلحة كيماوية في اللطامنة بسوريا في آذار/ مارس 2017”.

وأضاف القرار الصادر عن المجلس أن ذلك يوضح أن سوريا “لم تفصح وتدمر كل أسلحتها الكيماوية وكل منشآتها لإنتاج الأسلحة الكيماوية”.

ونفت سوريا، وروسيا، حليفتها العسكرية في الحرب الأهلية، مرارًا استخدام الأسلحة الكيماوية في الصراع.

وقال مجلس المنظمة إنه “يعبر عن قلق عميق من أن الجمهورية العربية السورية لم تتعاون مع فريق التحقيق والتقصي”.

وإذا لم تلتزم دمشق بمهلة المنظمة، قبل الموعد النهائي، فيمكن للمنظمة أن توصي باتخاذ إجراء للحد من حقوق عضوية سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلال مؤتمر الدول الأطراف في وقتٍ لاحق من العام الجاري وقد يوصي المؤتمر بدوره بإحالة سوريا إلى مجلس الأمن الدولي في هذا الملف.

(ش ع)


إقرأ أيضاً