​​​​​​​مستشار الإدارة الذاتية: قرار إدخال المساعدات من معبر باب الهوى جاء ليشرعن الإجرام التركي

أكد مستشار الإدارة الذاتية للشؤون القانونية أنور المشرف أن قرار إدخال المساعدات من معبر باب الهوى إلى الأراضي السورية جاء ليشرعن الإجرام التركي، وليعطي الضوء الأخضر لجرائم الحرب التركية في سوريا.

بعد سجال طويل في أروقة مجلس الأمن الدولي حول إقرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، تمت الموافقة على فتح معبر باب الهوى كمعبر وحيد لدخول المساعدات عن طريق أراضي الدولة التركية وباتجاه المناطق المُحتلة التي تسيطر عليها دولة الاحتلال ومُرتزقتها.

مستشار الإدارة الذاتية للشؤون القانونية أنور المشرف وفي لقاءً خاص مع وكالة أنباء هاوار تحدث عن القرار الأخير لمجلس الأمن حول فتح معبر باب الهوى كمعبر وحيد لإدخال المساعدات إلى الأراضي السورية، مبيّنًا أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ترفض هذا القرار رفضًا قاطعًا.

تركيا تأخذ ضوءًا أخضر دوليًّا لمزيد من الجرائم

وعدّ أنور المشرف أن "هذا القرار جاء ليشرعن الإجرام التركي على الأراضي السورية، وليعطي ضوءًا أخضر من قبل المجتمع الدولي للأتراك بمزيد من الممارسات التي تندرج ضمن جرائم الحرب التي كان أولى بالمجتمع الدولي أن يحاسب تركيا عليها لا أن يفتح لها أبواب المساعدات".

وأكد المشرف أن "الجانب الإنساني من إدخال المساعدات سيسقط مع هكذا قرار في تسييس واضح لها، وأن النهاية الحتمية لقوافل الدعم الإغاثي والطبي ستكون في أحضان مستودعات فصائل المُرتزقة".

وأضاف أنور المشرف أن "انتهاكات المرتزقة بحق الأهالي في المناطق المحتلة وخصوصًا عفرين أصبحت اليوم، مدعومة دوليًّا وبشكل مباشر".

المجتمع الدولي يساعد من هجّر الأهالي واستباح حرماتهم

وفي إشارة منه إلى ازدواجية السياسة الدولية في التعامل مع ملف تقديم المساعدات وفتح المعابر قال أنور المشرف:" إن استمرار إغلاق معبر تل كوجر/ اليعربية بالتزامن مع إدخال المساعدات عن طريق معبر باب الهوى، هو أمر يهدد حياة مئات الآلاف من المُهجّرين في مناطق الإدارة الذاتية الذين هجّرهم الاحتلال التركي ومُرتزقته، حيث كان واجبًا على المجتمع الدولي تقديم العون إلى هؤلاء المُهجّرين لا تقديمها لمن هجّرهم واستباح حرماتهم".

 

وتطرق أنور المشرف إلى دخول قانون قيصر حيز التنفيذ مؤكدًا أن تنفيذ القرار كان له دور كبير في التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه مناطق الإدارة الذاتية خصوصًا، وسوريا بشكل عام.

ونوه مستشار الإدارة الذاتية للشؤون القانونية إلى أن "الإدارة الذاتية وضعت على عاتقها ومن خلال إنشاء خلية الأزمة الاقتصادية اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تخفيف الآثار الكارثية للعقوبات الاقتصادية على سوريا، وفي مقدمة تلك الإجراءات زيادة رواتب العاملين، كما وضعت خططًا لدعم المواد الأساسية التي أثر ارتفاع أسعارها سلبًا في معيشة الأهالي في مناطق شمال وشرق سوريا".

(م)

ANHA


إقرأ أيضاً