​​​​​​​تجمع تيار الوسط الليبي يرفض القائمة الصادرة عن البعثة الأممية للمشاركة بالحوار السياسي

قال أعضاء تجمع الوسط النيابي الليبي أنهم تلقوا باستغراب شديد القائمة الصادرة عن البعثة الأممية للمشاركين بالحوار السياسي الذي تشرف عليه البعثة والذي تهدف من خلاله إلى تسمية سلطة تنفيذية جديدة لمرحلة انتقالية قادمة غير محددة.

وقال التجمع إن مجلس النواب الذي اكتسب شرعيته من الشعب والذي سبق له أن رحّب بكل جهود حل الأزمة وشارك في كل الحوارات السلمية يتفاجأ اليوم بتعدي البعثة على صلاحياته دون مبرر.

ولفت التجمع في بيان، إلى أن ما أعلنت عنه البعثة من قائمة للحوار ومن مهام لهذه اللجنة غير محددة بزمن يكشف عن رغبة البعثة في خلق جسم جديد يضاف لما موجود من أجسام ويتنازع معها الاختصاصات الأمر الذي لا يمكن اعتباره إلا تدوير للأزمة وإطالة لأمدها.

وأوضح التيار أن البعثة الأممية بهذا الإعلان قد انحرفت عن المسار الصحيح وتعدت على صلاحيات السلطات الوطنية بدل دعمها وتجاوزت قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الدولية المتعددة حول ليبيا.

وسرد بيان التيار هذه التجاوزات، وأوردها كالتالي:

1. تجاوز البعثة لحدود مهامها الواردة بالمادة 12 من قرار إنشائها رقم 2009 لسنة 2011 الصادر عن مجلس الأمن والذي حددها في دعم الجهود الوطنية وليس الاحلال محلها.

2. خلق حوار بين أطراف غير معروفة واستدعاء لأسماء دون أي معايير ولا أحد يعلم من تمثل أو كيف تم ترشيحها أو المؤهلات التي خولتها بأن تكون في هذا الحوار.

3. اختيار شخصيات مزدوجي الجنسية أو لهم جنسيات أخرى تحصلوا عليها بعد تنازلهم عن الجنسية الليبية وهو ما يخالف القوانين الليبية وشخصيات أخرى تعيش خارج ليبيا منذ زمن طويل فلا رابط لها بواقع البلاد إلا بقدر مصالحهم الشخصية.

4. المخالفة الفادحة للمادة 64 من الاتفاق السياسي الذي تدّعي البعثة إنها تستند عليه في الحوار ولا علاقة مطلقاً لما أعلنته وتقوم به البعثة بهذه المادة. 

5. مخالفة الاتفاق السياسي الذي تدّعي البعثة الالتزام به كمرجعية وإقصاء الأطراف الحقيقية المالكة دستورياً للاتفاق السياسي والمخولة بإنجاز المهام التي تعتزم البعثة التعدي عليها.

6. مخالفة مخرجات لقاء برلين خصوصاً الفقرة 23 والتي نصت صراحة على كون الاتفاق السياسي مرجعية للحوار السياسي الذي تشرف عليه البعثة.

7. عدم تحديد الكيفية التي سيتم بها اعتماد نتائج الحوار وإضفاء الشرعية عليها بعد أن استبعدت الأطراف المخولة بذلك قانوناً.

وفي ختام بيانه، أبدى تجمع تيار الوسط النيابي، استغرابه لتجاهل البعثة للاتفاق الذي تم بين مجلسي النواب والدولة واعتمد من المجلسين حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية ولم يبقَ إلا تنفيذه الذي تمت عرقلته، وقال مختتماً: "كان الأولى بالبعثة المساعدة في التنفيذ وعقد الجلسات لاختيار حكومة البلاد بدل فتح مسار آخر مجهول الهوية والأهداف".

(أ ع)


إقرأ أيضاً