حل مؤقت بين غانتس ونتيناهو بشأن أزمة الميزانية

توصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بيني غانتس إلى قانون يقضي بتأجيل موعد المصادقة على ميزانية الحكومة إلى شهرين، وهو الوقت الذي قد يمكنهما وفق تقدير مراقبين من حل خلافاتهما حول الميزانية ويحافظ على استقرار الحكومة، بدلًا من التوجه إلى انتخابات.

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وافق على طلب كتلة "ديرخ ارتس" بدعم مشروع قانون، يرجأ موعد المصادقة على الميزانية الإسرائيلية لشهرين، ما يعطي حزبي الليكود و"أزرق أبيض" الوقت الكافي لحل خلافاتهم بخصوص الميزانية ومنع إجراء انتخابات.

وقالت القناة: "سيطرح القانون، الأربعاء القادم، ولاقى دعمًا من رئيس حزب شاس المتدين "ارييه درعي" وحزب "أزرق أبيض" ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن دعم المشروع، كان "بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي والجماهيري في إسرائيل"، وقالوا في بيانهم إن "أزرق أبيض، سيبذل أقصى جهوده لمنع انتخابات "مرعبة" في ذروة أزمات قاسية في البلاد".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قد نقلت عن مصادر لها، أن: "رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ مستشاريه نهاية الأسبوع أنه يرفض جميع عروض التسوية مع غانتس بشأن الميزانية وأبلغهم: "يجب أن نحدد الآن انتخابات أو ميزانية لعام واحد- فلا تدعوهم يماطلونا".

وكانت الأحزاب المتدينة، قد عارضت إجراء انتخابات جديدة، وقام مسؤولون في حزب "يهدوت هتوراة" المتدين بتبليغ نتنياهو رسالة مفادها أن إجراء انتخابات جديدة يعني حل تكتل "اليمين وولاؤنا لك".

وفي سياق متصل، تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن: "موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على تأييد اقتراح قانون تمديد مهلة المصادقة على الميزانية بـ 100 يوم أخرى، لا تنهي الأزمة داخل حكومته مع حزب "كاحول لافان"، وبالأساس لا تعني هذه الموافقة عدم تبكير الانتخابات، يعني أنها من الممكن أن، لا تنجح في حل الخلافات بينهما".

ويرجع الخلاف بين نتنياهو وغانتس، إلى كون الأول يريد المصادقة على ميزانية للحكومة للعام الحالي فقط، وهي خطوة قد لا تضمن تولي غانتس الحكومة بموجب الاتفاق بينهما، والثاني يريد المصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل، كما ينص الاتفاق الائتلافي بينهما.

وبموجب القانون الإسرائيلي: "ينبغي المصادقة على الميزانية حتى 25 آب/أغسطس الحالي، وإلا فإنه سيتم حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة، ومشروع القانون الذي يطرحه رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست تسفيكا هاوزر، من حزب "ديريخ إيريتس"، يقضي بتمديد مهلة المصادقة على الميزانية حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لتهيئة الأجواء أملًا في حل الخلافات.

(ع م)


إقرأ أيضاً