هيئة أوروبية تدعو إلى محاكمة مرتزقة داعش بتهمة "ارتكاب جرائم"

دعت شبكة الإبادة الجماعية التابعة للاتحاد الأوروبي, إلى توجيه اتهامات "ارتكاب جرائم" للمرتزقة الأجانب الذين انضموا إلى داعش في سوريا والعراق، وعادوا مؤخراً إلى بلادهم.

وقالت شبكة الإبادة الجماعية، وهي هيئة أنشأها الاتحاد الأوروبي عام 2002 للتنسيق بين المحققين والمدعين العامين, مقرها في وكالة التعاون القضائي الأوروبية يوروجيست: "إن العديد من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، يواجهون حالياً اتهامات بموجب قوانين الإرهاب المحلية فقط".

وأوضحت في تقرير نقلته شبكة الحرة "إنهم قد يواجهون اتهامات أوسع بموجب القوانين الدولية التي تغطي أسوأ الجرائم التي تحدث أثناء الصراعات، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية", مضيفه "لا ينبغي اعتبار داعش منظمة إرهابية فحسب".

وأضافت إن مرتزقة داعش يمكن معاملتهم بموجب القانون الإنساني الدولي "كطرف في نزاع مسلح في العراق وسوريا".

وعليه تقول الهيئة "يمكن أن يكون أعضاؤه ومقاتلوه الأجانب مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم دولية أساسية أخرى".

وأشارت الهيئة إلى أمثلة على المرتزقة الأجانب العائدين، الذين يحاكمون بتهم تراكمية موجودة بالفعل في فرنسا وألمانيا وهولندا.

وتقول شبكة الإبادة الجماعية إنه "يمكن إقامة مثل هذه المحاكمات على نطاق عالمي لمحاكمة المقاتلين الأجانب الآخرين العائدين إلى بلدانهم الأصلية" إن محاكمة جرائم الإرهاب مقترنة بأفعال الجرائم الدولية الأساسية التي تؤدي إلى عقوبات أعلى وتوفر المزيد من العدالة للضحايا".

وأضافت "من خلال الاعتراف بهذه الجرائم وتسميتها على حقيقتها يمكن تحقيق العدالة للضحايا".

ونقل التقرير عن دراسة أجراها المركز الدولي لدراسة التطرف الذي يتخذ من لندن مقراً له في منتصف عام 2018، قائلاً إن هناك 7252 شخصاً في أوروبا الشرقية، و 5904 آخرين في أوروبا الغربية مرتبطون بجماعة داعش.

هذا ويوجد إلى الآن آلاف المرتزقة الأجانب, ممن انضموا إلى مرتزقة داعش, محتجزون في معتقلات شمال وشرق سوريا, دون محاكمة.

 (ر ح)


إقرأ أيضاً