محكمة ليبية تلغي العمل باتفاقيتين بين تركيا وحكومة الوفاق

ألغت محكمة ليبية العمل باتفاقيتين بين حكومة الوفاق والنظام التركي، وقال مجلس النواب إن مثل هذه الاتفاقات الغرض منها "انتهاك السيادة الليبية".

وأصدرت الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف في مدينة البيضاء الليبية، الأربعاء، حكمًا بإلغاء قراري ما يسمى "المجلس الرئاسي" لحكومة الوفاق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري.

وقال مجلس النواب الليبي (البرلمان)، في بيان نقلته شبكة العين الإخبارية، إن الحكم صدر لصالحه، ويقضي ببطلان "اتفاقات الغرض منها انتهاك السيادة الليبية".

ولفت البيان إلى أن الحكم يأتي "بناءً على الدعوى التي رفعت من قبل الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب، بتوجيهات رئيسه بشأن إبطال القرارين في الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ إلى حين الفصل في الموضوع".

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2021/01/27/133646_61-160908-libyan-judiciary-agreements-sarraj-erdogan-2.jpg

ووقّعت تركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع حكومة فايز السراج، بالإضافة إلى اتفاق حول التعاون الأمني والعسكري الموسع، وبموجبه أرسلت أنقرة نحو 20 ألف مرتزق سوري، بالإضافة إلى 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى إلى طرابلس.

وكان أردوغان أعلن في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، نشر مرتزقة في ليبيا لدعم حكومة السراج، وهي الخطوة التي تتخذها أنقرة غطاء لانتهاك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم أنقرة دعماً كبيرًا للمجموعات الموالية لحكومة السراج في طرابلس لمواجهة الجيش الليبي.

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2021/01/27/133712_61-160908-libyan-judiciary-agreements-sarraj-erdogan-3.jpg

ويرى مراقبون ليبيون أن التدخل التركي المستمر في البلاد، يساهم في إجهاض المساعي الدولية الرامية إلى حل الأزمة الليبية، ومن ذلك مخرجات مؤتمر برلين، القاضية بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المجموعات المسلحة وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

هذا، وتعد السلطة القضائية الليبية إحدى السلطات القليلة التي ظلت موحدة ولم تنقسم، وكانت رمزًا لوحدة البلاد طوال فترة الصراع المرير الذي انعكس على كافة المؤسسات السيادية.

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2021/01/27/133723_61-160908-libyan-judiciary-agreements-sarraj-erdogan-4.jpg

والجدير بالذكر، أن ممثلين عن فرقاء النزاع الليبي، استأنفوا، الجمعة، في ضاحية بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط المفاوضات حول تقاسم المناصب السيادية، وذلك غداة اتفاق أعضاء لجان الحوار السياسي الليبي على آلية لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية.

(ي م)


إقرأ أيضاً