مخرجات مهمة وصلت إليها ورشة عمل مجلس المرأة السورية

ناقش مجلس المرأة السورية في منبج عبر ورشة عمل "أبرز الدساتير المتعاقبة في سورية"، أقيمت في قاعة مكتبة محمد منلا غزيل.

حضر الورشة ممثلون وممثلات عن الأحزاب السياسية ومثقفون والمثقفات وعضوات مجلس المرأة السورية.

وفي البداية تحدثت عضوة اللجنة القانونية لمجلس المرأة السورية خديجة شواخ عن أبرز الدساتير السورية، وقالت عنها "كل تغير سياسي كان يستدعي تغير الدستور أو تعديله وكان التغير أو التعديل مؤشراً على عمق التحولات السياسية، ورغم تعدد الدساتير السورية إلا أن أبرزها كان دستور عام 1950 ثم دساتير الشعب وأبرزها دستور عام 1973 الذي حمل وحده دون غيره في الدساتير سوريا لقب "الدائم" والذي استمر نحو 39 عاماً".

وأضافت خديجة: منذ 1920 بداية التشكل المستقل للدولة السورية عن السلطنة العثمانية بقي شكل الحكم، إضافة إلى علاقة الدين بالدولة، وكان أول دستور الملك فيصل 1920 ولكن لم يكتب له الاستمرار بسبب تعرض البلاد للانتداب الفرنسي وأهم ما ركز عليه هو شكل الحكم وآلية انتقال السلطة.

وأشارت خديجة إلى فترة الانقلابات العسكرية التي شهدتها سوريا في عام 1950 "حين دخلت البلاد مرحلة الانقلابات العسكرية الدامية منها انقلاب أديب الشيشكلي وحسني الزعيم وبعد الانتهاء من فترة الانقلابات تم وضع دستور جديد للبلاد سُمي دستور الاستقلال لأنه أول دستور بعد الجلاء، ووصف سوريا بجمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة".

وتحدثت خديجة عبر حديثها إلى تحديد الولاية قائلة: "الدستور يضع سقفاً لعدد مرات انتخاب رئيس الجمهورية، حيث ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم ولا يجوز انتخاب رئيس جمهورية إلا لولاية واحدة تالية".

وتطرقت خديجة إلى مسار التعددية الحزبية بسوريا "عرفت التعددية الحزبية في سوريا تقلبات وتطورات فترات مد وفترات جزر وظهرت أحزاب سياسية وتنافست في الانتخابات وسنّت القوانين كما حكّمت الجيش في السياسة".

من ثم فتح باب النقاش بين الحاضرين حول الدساتير وآليتها وأبرز المعوقات التي واجتها ووصلوا إلى مخرجات للورشة منها فصل الدين عن السياسة، الاعتراف بجميع القوميات، الضمان الاجتماعي، مشاركة المرأة في صياغة الدستور، عدم السماح للرئيس لأكثر من ولاية واحدة، التعددية الحزبية بكافة سوريا.

(س ع/س و)

ANHA


إقرأ أيضاً