توصيات من مجلس النواب المصري للحد من كورونا ودعوة إلى فرض حظر التجوال

أصدر مجلس النواب المصري، اليوم أول بيان رسمي، للتعليق على أزمة انتشار فيروس (COVID 19) والإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وسط دعوة لفرض حظر للتجوال في البلاد.

وحمل بيان البرلمان رسائل مهمة للمواطنين، على رأسها البقاء في المنازل والالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، كما وجه مجلس النواب الشكر لكل من القيادة السياسية المصرية والحكومة والقوات المسلحة.

وأكد البيان أن درجة استجابة المواطنين بالبقاء في المنازل ستجنب الدولة اتخاذ أي تدابير إضافية قد يحتمل اتخاذها، وأكدت أيضاً أن سلوك المواطنين هو الفيصل.

وحذر البيان من الشراء غير المبرر الذي يفوق الحاجة، وأكد أن السلع متوفرة، ولفت إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية وأخذ الأمر بالجدية اللازمة وعدم الاستهانة به.

ودعا البيان إلى الابتعاد عن الشائعات وعدم المساهمة في نشرها وضرورة تداول المعلومات من مصادرها الرسمية وكذلك الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

ومن جهته تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إبداء اقتراح بشأن صدور قرار فرض حظر التجوال داخل البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ولفت فؤاد، إلى أنه رغم كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية إلا أن أعداد المصابين لازالت في إطراد ملحوظ، ولازالت التجمعات موجودة في الشارع المصري، ولازال هناك متهاونون في التعامل مع هذه الأزمة، فحسبما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في مصر يوم 19 مارس 2020، أن إجمالي المصابين وصل إلى 256 حالة، من بينهم 7 حالات وفاة، وتماثل للشفاء 28 شخصاً من المصابين، الأمر الذي أصبح معه قرار فرض حظر التجوال في هذا الوقت هو ضرورة حتمية.

وأكد فؤاد أن قرار فرض حظر التجوال هو الإجراء المتمم والحازم لحزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية، وهذا القرار قامت  العديد من دول العالم باتخاذه لدرء وتقليل خطر انتشار الفيروس وتحديد بؤرة الانتشار والتعامل معها.

هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، المصرية، على لسان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و7 حالات وفاة.

(أ ع)

ANHA


إقرأ أيضاً